الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم عن أئمّتنا (١).

والسكوني ـ أي إسماعيل بن مسلم أبي زياد الشعيري ـ هذا قد روى في الاَُصول والفروع ، وكتبهم مملوءة من رواياته ، وهو من أهل السنّة.

ويقول العسقلاني ( المتوفّى ٨٦٢ هـ ) : ثم انّ بعضهم قسّم البدعة قسمين : بدعة كبرى ، وبدعة صغرى ، فالبدعة الصغرى : كغلو التشيّع أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين واتباعهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بيّنة.

والبدعة الكبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر ( رض ) والدعاء إلى ذلك ، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضاً فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شعارهم...

أقول : هذه الجملة الاخيرة رجم بالغيب منشؤها العصبية لا غير.

وقال العسقلاني بعد جملات : وبالجملة ، اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال : احدها : المنع مطلقاً ، والثاني : الترخيص مطلقاً إلاّ فيمن يكذب ويضع ، والثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث وتردّ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً. ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث (٢). انتهى.

أقول : من ابعد نفسه عن المكابرة ولسانه عن قول الزور يعلم صحة

__________________

(١) انظر العدة ١ : ٣٧٩ ـ ٣٨٧.

(٢) لسان الميزان ١ : ٩ ـ ١٠.