لانصاف العلم ولا نرضى به كما لا يرضي الله سبحانه وتعالى به. وهكذا لا نجوّز تقليد الفقهاء وأرباب المذاهب بوجه مطلق ، حتّى وان خالفوا لم يخالفوا النصوص المعتبرة الواردة من النبي الاَعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانّه صد عن سبيل الله وضلال واضلال.

وهل يقدر أحد أن يدّعي انّ الاِمام الاَعظم أبا حنيفة رحمه‌الله ، قال بوجوب العمل بفتواه ، وان كان مخالفاً للحديث النبوي إذا ثبت اعتباره؟ وهل افتى بوجوب تنفيذ أقواله على جميع المسلمين من الشيعة الامامية وغيرهم من اتباع الشافعي ومالك واحمد ( رض ) حتّى نمنعهم نحن عن العمل بمذاهبهم ، سبحانك هذا بهتان عظيم وحسبان لئيم ، وسبيل عقيم. والحق أوسع من مذهب واحد واجتهاد متفرد ، بل الانحصار على الاربعة عمل المقلدين ، ولا أصل له عند العلماء المحقّقين.

سادسها : انّ تدوين الحديث نشأ عندهم من زمان علي رضي الله عنه ، وزمان الحديث يدوم من حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى وفاة الاِمام الحسن العسكري في سنة ٢٦٠هـ ، وامّا عند أهل السنّة فابتدأ التدوين من القرن الثالث على ما يأتي بيانه ، ولهذا التفاوت آثاره.

الغرض من التأليف

( الامر الثالث ) : انّما صرفت برهة من عمري في البحث عن أحاديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتب أهل السنة وكتب الشيعة لاَمرين :

الاَول : للوصول إلى السنّة المقدّسة النبوية ، فانّها عماد الشريعة وأحد ركني الاسلام القويين ، وتمييز صحيحها وسليمها من ضعيفها ومجعولها ممّا زيد عليها أو نقص منها عمداً أو سهواً : ( والّذينَ جاهَدُوا فينا