ستّين ومائتين ضرورة أنّه اذا كان الفضل حينئذ متوفّى لم يبق محلّ لقوله : لئن لم ينته الفضل عن مثل ذلك لأرمينّه ( الى آخره ) وبالجملة فسقوط الأخبار الذّامّة كنار على علم ».

قال النّاقد البصير التّسترىّ ـ دام بقاؤه ـ فى قاموس الرّجال فى ترجمة الفضل بعد نقل الخبرين اللّذين نقلهما المامقانيّ ـ قدس‌سره ـ ما نصّه :

أقول : ليس فى ذمّه الاّ الخبر الأوّل وأمّا الخبر الثّاني ففى دفاع أبى عليّ البيهقىّ عنه ، وانّ التّوقيع الّذي تضمّنه الأوّل فى ذمّه باطل بغير حقيقة وانّ الأصل فيه انّ وكيله ـ عليه‌السلام ـ الوارد على الغلاة لبّس عليه الغلاة الامر فكتب وكتبوا فى الشّكاية منه ولم يجبهم العسكرىّ ـ عليه‌السلام ـ وانّما ادّعى عروة بن يحيى الدّهقان الملعون المتقدّم الّذي كان يكذب على العسكرىّ (ع) وعلى أبيه (ع) وجود توقيع منه (ع) بخطّه فى كتاب عبد الله بن حمدويه ولفظ التّوقيع الّذي ادّعاه : هذا الفضل بن شاذان ؛ الى آخره ، وليس متضمّنا للّعن كما اشتهر ، مع أنّه خرج بعد موت الفضل فهو يوضح كذب الدّهقان.

وأقول : يوضح كذبه غير ما ذكره البيهقىّ قوله فيما ادّعاه من التّوقيع : لا يندمل جرحه لا فى الدّنيا ولا فى الآخرة ؛ فلا معنى لاندمال الجرح فى الآخرة وحينئذ فالخبر الثّاني جواب عن الأوّل ، والظّاهر أنّهما كانا متّصلين وما فى النّسخة من كون خبر وقوفه (ع) تصنيفه وخبر ترحّمه (ع) ثلاثا عليه بين الخبرين من تحريف النسخة الكثير مثله فى رجال الكشّىّ كما أن قول الكشّىّ بعده وبعد خبر مربوط به من كون موته بسبب الهرب من الخوارج كما تقدّم.

( الى ان قال )

وحاصل جواب الكشّىّ بعد رفع تحريفاته عن الرّقعة لبعض مبغضى الفضل