ونقله المجلسى (ره) بتمامه فى ثالث البحار فى باب علل الشّرائع والاحكام مع بيان للغاته وإيضاح لمشكلاته واشارة الى موارد اختلاف العبارة فى الكتابين ؛ حتّى أنّه (ره) اعترض على الصدوق (ره) لاعتراضه على الفضل فى بعض تلك العلل مثل قول الفضل فى الاستنجاء ( ص ١١٠ ؛ س ٢٤ ) قال مصنّف هذا الكتاب : « غلط الفضل وذلك لأنّ الاستنجاء به ليس بفرض وانّما هو سنّة ؛ رجعنا الى كلام الفضل » ومثل قوله فى التّكبير قال مصنّف هذا الكتاب ( ص ١١١ ، س ٢٨ ) : « قال مصنّف الكتاب : غلط الفضل انّ تكبيرة الافتتاح فريضة وانّما هى سنّة واجبة ؛ رجعنا الى كلام الفضل » فقال بعد تمام الخبر ضمن بيانه المبسوط ما نصّه (ص) ١١٦ ؛ س ٢٥ ـ ٢٨ ) : « قوله : غلط الفضل ؛ أقول : بل اشتبه [ الامر ] على الصّدوق ـ رحمه‌الله ـ اذ الظاهر أنّ تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى : ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) ؛ ولذا تبطل الصّلاة بتركها عمدا وسهوا ، على أنّه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مرّ ، والعجب من الصّدوق مع ذكره فى آخر الخبر أنّ هذه العلل كلّها مأخوذة عن الرّضا ـ عليه‌السلام ـ وتصريحه فى سائر كتبه بأنّها مرويّة عنه (ع) كيف يجترئ على الاعتراض عليها؟ ولعلّه ظنّ أنّ الفضل أدخل بينها بعض كلامه فما لا يوافق مذهبه يحمله على أنّه من كلام الفضل ويعترض عليه ؛ وفيه أيضا ما لا يخفى ».

شيء ممّا يدلّ على

جلالة قدر الفضل وعظمة شأنه

عند الشّيعة الاماميّة

يستفاد من تصفّح كتب علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ أنّ الفضل بن شاذان ـ تغمّده الله بغفرانه وغمره بفضله واحسانه ورحمته ورضوانه ـ عندهم بمكان من الجلالة ومقام من النّبالة وذلك أنّهم يعتنون بأقواله وآثاره كمال الاعتناء ، ويذكرون