كار كافّه أنام است بأمر معروف ونهى از منكر ؛ واز اينجا ظاهر شد كه مراد از اولى الامر باتّفاق اهل درايت وروايت حضرت شاه ولايت است پس بموجب اين آيه اوست والى ولايت امامت ووصايت ، وعدول از آن حضرت به سوى ديگرى محض ضلالت وغوايت است زيرا كه در غير او اتّفاق مفقود است وادلّه ديگر موجود نيست.

وامّا سنّت بنا بر آنكه حضرت رسالت آن امام مبين را قاضى يمن وامير جيوش آن محالّ وولىّ اموال گردانيد واو را امر فرمود كه تقسيم آن اموال نمايد ببنى خزيمه كه خالد بن وليد ايشان را بظلم كشته بود ، ونيز ايشان اختيار آن امام همام جهت اداء رسالت ملك علاّم وابلاغ واعلام سوره برائت بكفّار تيره انجام نمود ، وهمچنين در بعضى از ايّام غيبت خود او را خليفه خود گردانيد وهيچ كس از اصحاب آن حضرت نيست كه اين سنن در شأن او مقرّر شده باشد ، وتأسّى بسنّت سيّد كائنات در حيات آن حضرت وبعد از وفات همگى را منظور ، واحتياج امّت بأميرى كه متّصف به چنان سنن باشد مسلّم جمهور است.

وامّا اجماع به درستى كه استدلال از آن بر امامت حضرت أمير المؤمنين ٧ به چند وجه است :

أوّل ـ آنكه اجماع امّت است بر آنكه على امام بود واگرچه همه يك روز باشد ودر اين اختلاف ندارند ؛ بعد از آن اختلاف كرده اند ؛ بعضى گفته اند كه : بعد از نبى با فصل بسيار ودر وقت خاصّ امام بود ، وبعضى گفته اند كه : بعد از آن حضرت بى فاصله در جميع اوقات بقاى خود امام بود واجماع بر غير او واقع نشده كه بقدر يك چشم زدن امام باشد.

ديگر ـ آنكه اجماع كرده اند بر آنكه حضرت امير لياقت امامت داشت وبنى هاشم را صلاحيت آن بود ودر غير خلاف واختلاف است.

ديگر ـ آنكه اجماع است كه حضرت امير ـ عليه‌السلام ـ بعد از حضرت رسالت (ص) بر ظاهر عدالت كه از شرائط امامت وايالت است باقى بود غاية الامر