حكوميّاً ناقصاً خليطاً مملوءاً بالاجتهادات والآراء.

١٦ ـ خلق المبرّرات للاّحقين لتشريع ما يعجبهم والأخذ به وفرضه على المسلمين ، وترك ما لا يعجبهم ، وسهّل على الانتهازيّين طرق التمحّل والاستدلال انتظارا لما يريده الحكّام ، فكان أن نتج :

١ ـ السماح بالاجتهاد مطلقاً ، فيما ورد فيه النصّ ، وفيما لا نصّ فيه.

ب ـ تحكيم المصلحة المدّعاة ـ لا الواقعيّة ـ على النصوص.

ج ـ عدم لزوم عرض أقوال الصحابة على كتاب الله ، بل اعتبر البعض ما يقوله الصحابيّ حجّة مطلقة وأنَّ يخصّص كتاب الله.

١٧ ـ إنَّ المنع أوجب اختلاف الحديث عن رسول الله نظراً للاتّجاهات والآراء.

١٨ ـ إنَّ إبعاد الأمّة عن أهل البيت فقهيّاً وسياسيّاً ألزم أئمّة أهل البيت في الإصرار على التدوين وحفظ ما ورثوه عن آبائهم خوفاً من الضياع. وهو ممّا جعل التراث الحديثيّ عند الشيعة أكثر ممّا عند أهل السنّة والجماعة ، لأنّا نعلم أن سنن النسائيّ يمتاز على بقيّة السنن في اشتماله على أحاديث الأحكام لقول مؤلّفه في رسالته لأهل مكّة : فهذه الأحاديث ( أحاديث السنن ) كلّها في الأحكام ، فأمّا أحاديث