يُحتجّ بإياس : اسم رجل ، فإنه فِعال من الأَوْس ، وهو العطاء ، كما يسمَّى الرجل عطيَّة ، وهبة الله ، والفضل ... ».
وقد أخذ المصنف على نفسه فى مقدمة كتابه أن يلتزم الاختصار وتنظيم المادة ، وتقريب التأليف ، وتهذيب التصنيف حيث يقول :
« إن كتابنا هذا مشفوع المِثْل بالمثل ، مقترن الشكل بالشكل ، لا يفصل بينهما غريب ، ولا أجنبىّ بعيد ولا قريب ، مهذَّب الفصول ، مرتَّب الفروع بعد الأصول ... هذا إلى ما تحلى به من التهذيب والتقريب ، والإشباع والاتساع ، والإيجاز والاختصار ، مع السَّلامة من التَّكرار ، والمحافظة على جمع المعانى الكثيرة ، فى الألفاظ اليسيرة ...
ومن بديع تلخيصه ، وغريب تخليصه ، أنى أذكر صيغة المذكر ، ثم أقول : والأنثى بالهاء ، فلا أُعيد الصيغة ، وإن خالفت الصيغة ، أعلمت بخلافها إن لم يكن قياسيّا ، نحو بِنْت أو أخت ..
وفى كتابى هذا أشياء من الاختصار وتقريب التأليف وتهذيب التصنيف ، ما لو ذكرته لكان فيه سِفْر جامع ، ولكنى بهذا الذى أرَيْت منه قانع ».
ولكن بمطابقة هذا المذكور بكتاب المصنف نجد أنه لم يستطع التزام ما ألزم به نفسه فى مقدمته.
وكان أعظم سبب عاقه عن تحقيق ذلك ، هو : « اعتماده على المراجع اللغوية السابقة عليه ، واغترافه موادّه منها ، وهى لا تلتزم نظاماً شبيهاً بالنظام الذى كان يضعه نصب عينه » (١).
ولكننا نستطيع أن نقرر أنه قد التزم ذلك ـ فيما تفرد به ولم ينقله عن غيره ـ إلى حدٍّ كبير.
وقد سرد المؤلف فى مقدمته أسماء المعاجم والكتب التى استعان بها فى تأليف محكمه وقد نقل منها بالنص فى أكثر الأحيان ، مما يدل على ما سبق.
بقى أن نقول : إن محكم ابن سيده يعد أحسن المعاجم التى التزمت منهج الخليل فى العين ، من حيث ترتيب مواده ، ووجازة تعبيراته وألفاظه ، ومن حيث ما اشتمل عليه من علوم النحو والصرف والعروض وغير ذلك ؛ حيث ظهرت براعة المؤلف واضحة فى تلك العلوم حتى ليخيل إليك فى بعض الأحيان أنك لست فى معجم لغوى بل فى كتاب من
__________________
(١) من مقدمة محققى المحكم ( ص ٢٢ ).