هذه الموارد التي تتصادم فيها مصالح نوع المجتمع واكثرية افراده مع مصلحة بعض الاشخاص قد تقتضي المصلحة النوعية والحكمة الإلهية ان تبقي القانون الطبيعي جاريا على مجراه التكويني ليؤدي الخدمة النوعية الكبرى ولو ادى ذلك الى حدوث الضرر لبعض الافراد من باب تقديم الاهم على المهم في عالم المصالح عندما تتزاحم وتتصادم ولا يتنافى ذلك مع العدالة الإلهية لان الاضرار الطارئة على الإنسان في هذه الحياة بالقدر والقضاء اذا رضى بقدر الله سبحانه وصبر عليه تعوض عليه في الآخرة بما يعطيه سبحانه للمؤمن الصابر من الثواب العظيم والاجر الجسيم.

وإبطال مفعول القانون الطبيعي بجعل النار بردا وسلاما مثلا كما حصل مع النبي إبراهيم ـ لا يكون الا على وجه المعجزة ومع النبي او الإمام والقريب منهما من الاولياء الصلحاء كما هو واضح.

فلسفة الابتلاء بالمحن والحوادث الطبيعية :

واما الحوادث الطبيعة التي يقدرها الله سبحانه في بعض الاحيان لتكون عقوبة للمجرمين المتمردين على إرادته تعالى فهذه ايضا لا تنافي العدل الإلهي بالنسبة الى مستحقي العقوبة.

أولاً : لاستحقاقهم لها وثانيا لان العقوبة المعجلة تخفف من المؤجلة ليوم الحشر الموعود.

واما بالنسبة الى المؤمنين الصابرين فالافراد الطارئة عليهم في هذه الحياة تعوض عليهم بالنعيم الخالد والسعادة الابدية جزاء عادلا ومكافأة لهم على تسليمهم لقضاء الله سبحانه وصبرهم عليه حيث يدخلون الجنة