٤ ـ كتاب الشهاب لابن سلامة القضاعي.

٥ ـ كتاب جامع الأخبار لمحمّد بن محمّد السبزواري.

٦ ـ كتاب الدرر والغرر للآمدي.

وهذه الكتب الستة لا تمثّل إلاّ جزءا يسيرا جدا من أحاديث المستدرك التي اقتنصها المصنف ـ بعد تصفح طويل في تراث الشيعة ـ من كتب كثيرة ، لم يصرح بها الشيخ الحر لا سلبا ولا إيجابا. وقد ذكر المصنف منها في هذه الفائدة اثنين وسبعين كتابا ، كانت سبعة منها هي من مصادر بحار الأنوار ، ولو أردنا تصنيف هذه الكتب لوجدناها مشتملة على بعض الأصول الأربعمائة ، ونوادر قدماء الأصحاب ، ورسائلهم ، ومسائلهم ، وصحائفهم ، وتفاسيرهم وغيرها مما لم يكن عند الشيخ الحر العاملي وقت تأليف الوسائل.

ومن الملفت للنظر هو أن بعض مؤلفي الكتب المذكورة في هذه الفائدة هم من مؤلفي الكتب المعتمدة في الوسائل ، كالصدوق الأول علي ابن الحسين بن بابويه القمي ( ت / ٣٢٩ ه‍ ) والشيخ الصدوق محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ت / ٣٨١ ه‍ ) والشيخ المفيد ( ت / ٤١٣ ه‍ ) ، والطبرسي صاحب مجمع البيان ( ت / ٥٥٨ ه‍ ) ، والسيد ابن طاوس ( ت / ٦٦٤ ه‍ ) ، والشهيد الأول ( ت / ٧٨٦ ه‍ ) ، ـ قدس الله تعالى أرواحهم ـ.

وهذا يعني استقصاء المصنف لمؤلفات الأعلام الذين لا شك ولا شبهة في وثاقتهم ، ومن ثم فرز ما لم يعتمد الحرّ منها في الوسائل ، إما لعدم الوقوف عليها ، أو لعدم وصول نسخة صحيحة منها إلى الشيخ الحر وقت التأليف.

ومثاله اعتماد الشيخ الحر على عشرة كتب من كتب السيد ابن طاوس ( ت / ٦٦٤ ه‍ ) إلاّ أن الشيخ النوري استدرك عليه ما فاته من أحاديث في