الثقات أو أمارات أخر ، ولهذا صرّح بعض المتأخرين بأن بين صحيحهم وصحيح القدماء : العموم المطلق.

وبناء عليه فان حكم الكليني بصحة حديث لا يستلزم صحته باصطلاح المتأخرين ، لاحتمال كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي.

هذا بناء على اختلاف صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين عند بعض العلماء ، لكن المصنف يرى ان شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي تفيد الوثوق برواتها ، لأنها بحكم توثيق الجميع بالمعنى الأعم.

ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي ، من أنه عرض على الإمام الحجة عليه‌السلام وانه قال عنه : « ان هذا كاف لشيعتنا » فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا ، ولم تأت به رواية قط لا صحيحة ولا ضعيفة ، بل صرّح المحدث الأسترآبادي ـ وهو شيخ الأخباريين في عصره ـ بأنه لا أصل له ولا حقيقة ، مع ان الأسترآبادي ـ رحمه‌الله تعالى ـ رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف.

الا ان المصنف ـ قدس‌سره ـ وان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما يصحح معناه ، وهو عرض كتاب الكافي على أحد نواب الإمام عليه‌السلام حيث استبعد أن يكون هذا الكتاب في طول مدة تأليفه البالغة عشرين عاما لم يعرض على أحد الوكلاء ـ رضي الله تعالى عنهم ـ ولم يطلبه أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلك العصر وتأكدهم من سلامة رواياتها ومطابقتها مع الواقع! لقد بيّن المصنف وجوها عديدة في تقريب هذا الاحتمال ، والحق انها كلها حدسية استحسانية لا تفيد القطع ، وإلاّ لشاع ذلك واشتهر. أما عن الوثوق المترتب على الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم‌السلام راضين