بفعل الكليني ـ قدس‌سره ـ ومجوزين للعمل بأخبار كتابه ، فهو ليس بحجة عند من يرى ان طريق الوثوق الوحيد ـ كما هو عليه أكثر علماء الشيعة من المحققين والأصوليين ـ هو ما اكتشف من القرائن الرجالية المعوّل عليها في تقييم كل خبر من أخبار الكافي.

ثم ناقش المصنف ما أثير من لدن البعض حول حجية أخبار الكافي ، ولعل أهم ما في هذه الفائدة هو هذا لما فيه من ثمرة الوقوف على آراء العلماء الآخرين بشأن الكافي وان لم يستقصها المصنف بل اقتصر على قدر ضئيل منها.

ويمكن تحديد مناقشة المصنف بالجوانب التالية :

١ ـ الرد على من ناقش في حكم القدماء بصحة أخبارهم.

٢ ـ مناقشة من ذهب إلى عدم شهادة الكليني على صحة أخبار الكافي ، وقد نقل في مقام الردّ مقاطع من خطبة كتاب الكافي للتدليل على صحة ما اختاره من حصول هذه الشهادة.

٣ ـ ناقش من تمسك بعدم حجية أخبار الكافي بتضعيف القدماء كالشيخ المفيد ـ قدس‌سره ـ وغيره لبعض هذه الأخبار ، وحملها على وجود المعارض لتلك الأخبار مع كونه أقوى منها.

٤ ـ ناقش التصنيف الجديد للحديث الذي ظهر على يد ابن إدريس والعلاّمة الحليين ـ قدس‌سرهما ـ.

٥ ـ ردّ تصنيف أحاديث الكافي وفق المصطلح الجديد.

٦ ـ وجّه رواية الكليني عن غير الأئمة عليهم‌السلام مع التصريح في خطبة الكافي بما يشبه التقييد برواية الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين عليهما‌السلام.

٧ ـ ناقش شبهة صاحب رياض العلماء في فصل الروضة عن الكافي وان