أخباره كلها مروية عن الإمام بلا واسطة ، وانه لا تقية في أخباره ، ولم يطل الكلام حول هذه الشبهة لعدم وجود ما يدل عليها ، وعدم وجود الموافق لصاحبها أصلا ، مع قيام الأدلة القطعية على خلافها.

٨ ـ أكد في مناقشاته بعدم تصريح الأخباريين ـ حتى من قال منهم بقطعية أخبار الكافي ـ بأن ما رواه ثقة الإسلام صحيح بالمصطلح الجديد ، أي : لا قائل منهم بأن رجال أسانيد الكافي كلهم من عدول الإمامية وفي جميع الطبقات.

وانه لم يدع أحد منهم ان ما في الكافي مقدم على ما يوجد في غيره في جميع الحالات حتى عند التعارض ، بل قد يقدم عليه غيره ، إذا اشتمل على مزايا توجب تقديمه.

٩ ـ العدّة المجهولة في الكافي ، لم يعتن بشأنها كثيرا ، مع ان بعضهم قد ردّها مطلقا ، لأنه ـ قدس‌سره ـ يرى رجال هذه العدد ـ المعلومة والمجهولة ـ من مشايخ الإجازة ، وقد كان رأيه في الفائدة الثالثة في مشايخ الإجازات بأنهم فوق مستوي التوثيق.

وأخيرا لا بدّ من الإشارة السريعة إلى ما حققه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذه الفائدة بشأن عدّة الكافي التي يروي ثقة الإسلام بتوسطها عن سهل ابن زياد ، وهل ان محمّد بن الحسن المذكور فيها هو الصفار الثقة الجليل كما صرح به جميع من سبق المصنف؟ أو هو شخص آخر.

لقد نفى النوري ـ قدس‌سره ـ أن يكون المراد هو الصفار وذلك لوجوه سبعة ، قد لا يخلو بعضها من مناقشة ، إلاّ ان الوجه الرابع منها هو من أقوى الوجوه السبعة على الإطلاق.

على ان المصنف لم يكتف بهذا ، بل ناقش الآراء التي شخّصت الصفار في رجال هذه العدّة.