لأمة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ووقف على ورعهم وتقواهم عن كثب ، حيث استفرغ الجهد في البحث عنهم بشكل منقطع النظير.

على أنّ هذا الكلام لا يعني أنّ رجال مشيخة الفقيه كلهم بهذه المثابة ، وهذا لا شك فيه أصلا عند أحد من علماء الشيعة من الأصوليين والأخباريين جميعا ، إذ وجد في طرق الصدوق بعض الرواة الضعفاء أو المجاهيل الذين لم تذكرهم كتب الرجال.

ومن هنا يأتي دور المصنف ـ قدس‌سره ـ في بيان ما يراه من أحوال هؤلاء بدراسة تفصيلية يكشف من خلالها إمكانية الاعتماد على روايتهم وقبولها.

كأن يكون أحدهم من مشايخ الإجازة ، وقد فصّل المصنف القول في مشايخ الإجازة وعلو مقامهم بحيث يراهم في غنى عن التوثيق لأنّهم فوق مستوي التوثيق.

أو لرواية الأجلّة المعروفين بصدقهم ووثاقتهم عنهم.

ومن أمارات التوثيق بالمعنى العام المعتمدة في هذا الحقل ، أن يكون المضعّف هو ممن ذكره الشيخ الطوسي ـ قدس‌سره الشريف ـ في أصحاب الصادق عليه‌السلام لتصريح العلماء بما قام به ابن عقدة من تأليف كتاب في الرجال جمع فيه أربعة آلاف رجل كلهم من الثقات من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومن البداهة أنّ كتب الرجال الشيعية ـ بما فيها رجال الشيخ ـ لم يبلغ أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام فيها هذا العدد ، فيكون ذلك قرينة على التوثيق فيما يراه المصنف.

ومنها : تصحيح العلماء القدامى والمتأخرين ـ لا سيما العلاّمة الحلي ـ قدس‌سره الشريف ـ لطرق وقع فيها أمثال هؤلاء الذين ضعّفوا أو حكي تضعيفهم في كتب الرجال.