ومنها : اعتماد المصنف على تصريح علماء الشيعة الأوائل بالأخذ بمرويات بعضهم ، لا سيما الشيخ المفيد ، والطوسي وأضرابهما.
ومنها : ترجيح الأخبار الرجالية التي تفيد التوثيق على غيرها لمسوغات كثيرة وأسباب علمية بسّط الكلام عنها في محله.
ومنها أيضا : رواية أصحاب الإجماع عن شخص تعدّ من أمارات الوثاقة له بالمعنى العام.
أو رواية من صرحت كتب الرجال بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، عنه.
وقد يجد المصنف ـ أحيانا ـ في تضعيفات بعض من عرف بالتعصب من أهل السنة لرجال الشيعة قرينة على التوثيق لا سيما وأنّ المعروف عن بعضهم تضعيف من اشتهر بولاية وانقطاعه لأئمة أهل البيت عليهمالسلام ، وعدّه من الضعفاء لا لشيء البتة وإنّما لكونه داعية إلى الحق الذي يسمونه ( الرفض ) كما هو الحال في علم الشيعة جابر الجعفي ـ رضوان الله تعالى عليه ـ ومؤمن الطاق الذي أطلق عليه رجالهم : شيطان الطاق!!.
ولهذا يعدّ المصنف مدحهم ـ النادر ـ لرجال الشيعة كقدحهم لا نفع فيه ولا ضرر كما في شرحه للطريق رقم [٩٧].
إلى غير ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة التي اعتمدها النوري ـ قدسسره ـ في مقام التوثيق والتي يطول المقام هنا بايضاحها والتعريف بها ، لذا نتركها روما للاختصار.
وقد يضطر المصنف إلى الإطالة في بيان وثاقة بعض هؤلاء الرواة ، لا سيما من حفلت ترجمته بكثرة الأقوال في كتب الرجال مع الاختلاف الحاصل بينهم في توثيقه واعتبار ما يرويه من الأحاديث ، كما هو الحال في أحمد بن هلال ، وسهل بن زياد وغيرهما.
ومن منهج المصنف في دراسته لرجال مشيخة كتاب من لا يحضره