للأصل الكافي فيه
الشك فيها فضلا عن الظن بالعدم.
ولقد حدّثني بعض
العلماء قال : كنت حاضرا في محفل قطب رحى الفقاهة شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى طاب
ثراه فسأله الفقيه النبيه الشيخ مهدي النجفي ـ سبط كاشف الغطاء ـ وقال
ما معناه : إنّه بلغني أنّ جنابك تحتاط في ثلاث تسبيحات كبرى في الركوع والسجود ،
فما وجهه؟ فقال رحمهالله : أنت أدركت أباك الشيخ علي؟ قال : نعم ، قال : كيف كان
يصلّي؟ قال : بثلاثة تسبيحات كبرى ، قال : أدركت عمّك الشيخ موسى؟ قال : نعم ، قال
: كيف كان يصلّي؟ قال : بالثلاثة ، قال : أدركت عمّك الشيخ حسن؟ قال : نعم ، قال :
كيف كان يصلّي؟ فأجابه بمثل ذلك ، فقال رحمهالله يكفي في مقام الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل.
وممّا يستغرب من
جملة من الأعلام ـ في هذه الأعصار ـ أنّهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية
لشبهة ضعيفة ، كمخالفة قليل مع عدم ظهور دليل له ، بل قيام الدليل المعتبر على
خلافه ، ولا يحتاطون في أخذ الإجازة ، والدخول في عنوان الراوي كما دخله كلّ من
تقدّم علينا ، حتى من صرّح بكونه للتبرّك ، لما مرّ ويأتي من الشبهات. مع أنّه في
تركه ـ مع احتمال الاحتياج إليه ـ يهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديات ، اللهم
إلاّ أن يقطع بعدم الحاجة ، ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة ، ويأتي إن شاء
الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
الوجه
الثاني : إنّهم كما بنوا
على الاستجازة والإجازة في كتب الأحاديث والأخبار المحتمل كونها للتبرّك ـ من جهة
اتصال السند إلى الأئمة الطاهرين عليهمالسلام ـ كذلك بنوا على الإجازة والاستجازة في كتب الفتاوى
والاستدلال ، والمسائل الأصوليّة وأمثالها ، ممّا يحتاجون إلى النقل والنسبة
وترتيب
__________________
