غير أن رعاية
التصحيح ، والأمن من حدوث التصحيف ـ وشبهه من أنواع الخلل ـ يزيد في وجه الحاجة
إلى السماع ونحوه .
إلى غير ذلك من
الكلمات التي تشبه بعضها الأخرى في انحصار فائدة الإجازة ـ في أمثال الكتب الأربعة
ـ بالنسبة إلينا في التيمّن ، إلاّ أن يكون متعلّقها كتابا خاصّا فتفيد الضمان ،
وتعهّد صحّته وحفظه من الغلط والتصحيف.
ونحن بعد المراجعة
في كلمات الأقدمين لم نجد لهم شاهدا في تلك الدعوى ، بل وجدناهم يظهرون الاحتياج
إليها مطلقا ، تواتر الكتاب عن صاحبه أم لا ، علم بالنسبة ـ من جهة القرائن ـ أم
لا.
قال شيخ الطائفة
في أول مشيخة التهذيب : واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي
أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله ، واستوفينا غاية
جهدنا. إلى أن قال : فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطريق
التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من
الاختصار ، لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل ، وتلحق بباب المسندات.
فما ذكرته في هذا
الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمهالله فقد أخبرنا [ به ] الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رحمهالله عن محمّد بن يعقوب.
وأخبرنا به أيضا
الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبي محمّد هارون بن
موسى التّلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن
__________________
