يروي عن الشيخ وله
منه إجازة عامّة أن يروي هذه الكتب ـ بهذه الطرق متيمّنا متبركا ، فهو مع بعده عن
كلامه غير مناسب لذكره في هذا المقام ، وإنّما يناسب ذكره في الفهارست ، وما
يكتبونه من الإجازات ، دون هذا الكتاب العلمي الفرعي الذي لا يليق أن يذكر فيه
إلاّ ما كان من مقدمات ثبوت الحكم وكيفية العمل ، فلا بد أن يكون الغرض التوصل إلى
روايتها المحتاجة إليها في مقام العمل بما فيها.
والسيد المحقق
الكاظمي رحمهالله مع أنّه ممّن يرى التّبرك في الإجازات المعهودة ، صرّح في
عدّته بأن هذه الكتب التي أخرج منها الشيخ أخبار الكتابين نسبتها إليه كنسبة
الكتابين وأمثالهما إلينا.
قال رحمهالله بعد كلام طويل فيما علّقه الصدوق والشيخ في الكتب الثلاثة ، ما لفظه : وعلى
هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته غير مضرّ ، لأنّ تلك الكتب ـ ولا
سيّما الأصول ـ كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة ، وكيف لا تكون كذلك وفيها
مدارستهم وعليها معوّلهم؟! إلاّ أن يشذّ شيء ، ومن هنا قال الشيخ في أوائل كتاب
الصوم من التهذيب : إنّ عدم وجدان الحديث في الأصول المصنفة يوجب الحكم بضعفه ، وهل هي فيهم
إلاّ كالجوامع الأربعة العظام بالنسبة إلينا؟! ألا ترى أنّ استمرار طريقة الأصحاب
في هذه الجوامع الأربعة على الرواية والاستجازة لا يقضي بها إلى الجهالة
بدونها؟ كلاّ ، بل هي متواترة إلى أربابها ، وإنّما تؤخذ بالإسناد للتيمّن باتصال
السلسلة ، والجري على طريقة السلف الصالح.
وما كانت الفاصلة
بينهم وبين أرباب تلك الكتب كالفاصلة بيننا وبين المشايخ الثلاثة ، بل أكثرها تعلم
نسبته بالقرائن لشدة القرب ، ولا تحتاج
__________________
