عشر أَلفاً ومائة وأَحد وعشرون ، والمستعمل من المعتلّ سوى اللَّفيف أَلف وأَربعمائة وأربعمائة وثلاثون ، والمهمل ثلاثة آلاف وسبعمائة (١) وستة وستون ، والمستعمل من لفيف مائة وستة وخمسون ، والمهمل مائتان وأَربعة وتسعون.

وعدة الرباعي ثلاثمائة أَلف وثلاثة آلاف وأَربعمائة ، المستعمل ثمانمائة وعشرون ، والمهمل ثلاثمائة أَلف وأَلفان وخمسمائة وثمانون.

وعدة الخماسي ستة آلاف أَلف وثلاثمائة أَلف وخمسة وسبعون أَلفاً وستمائة ، المستعمل منه اثنان وأَربعون ، والمهمل ستة آلاف أَلف وثلاثمائة أَلف وخمسة وسبعون أَلفاً ، وخمسمائة وثمانية وخمسون.

قال الزبيديّ. وهذا العدد من الرباعيّ والخماسيّ على الخمسة والعشرين حرفاً من حروف المُعجم خاصّة ، دون الهمزة وغيرها ، وعلى أَن لا يتكرَّر في الرباعيّ والخماسيّ حرفٌ من نفس الكلمة ، ثم قال : وعدّة الثنائيّ الخفيف والضَرْبَيْنِ من المُضاعَف على نَحْوِ ما أَلحقناه في الكتاب أَلفَا حَرْفٍ ومائتا حَرْفٍ وخمسةٌ وسبعون حرفاً ، المستعمل من ذلك مائة واثنان ، والمهمل أَلفا حرفٍ ومائة حرف وثلاثة وسبعون حرفاً ، الصحيح من ذلك أَلفُ حرفٍ وثمانمائة وخمسة وعشرون ، والمعتلّ أربعمائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح تسعة وخمسون ، والمهمل أَلف وسبعمائة وستة وستون ، والمستعمل من المعتلّ ثلاثة وأَربعون ، والمهمل أَربعمائة وسبعة ، انتهى.

المقصد الرابع

في المتواتر من اللغة والآحاد

قال العلامة أَبو الفضل ، نقلاً عن لُمَع الأَدلّة لابنِ الأَنباريّ ، اعلمْ أَن النقْلَ على قِسمين : تواتر وآحاد ، فأَما التواتر فلغة القرآن ، وما تواتر من السُّنَّة وكلامِ العرب ، وهذا القسمُ دليلٌ قَطْعِيٌّ من أَدلّة النحو ، يفيد العِلْمَ أَي ضروريًّا ، وإِليه ذهَبَ الأَكثرون ، أَو نَظرِيًّا ، ومال إِليه آخَرُون ، وقيل : لا يُفْضِي إِلى عِلْم البتَّةَ ، وهو ضعيف ، وما تفرَّد بنقلِه بعض أَهلِ اللغةِ ولم يُوجَد فيه شرطُ التواترِ ، وهو دليلٌ مأْخوذٌ به ، فذهب الأَكثرون إِلى أَنه يُفيد الظنَّ ، وقيل : العِلمَ وليس بصحيحٍ ، لتطرُّقِ الاحتمالِ فيه ، ثم قال : وشرط التواتر أَن يبلُغَ عَدَدُ النقَلَة إِلى حَدٍّ لا يَجوز على مِثلهم الاتفاقُ على الكذب في لغةِ القرآن ، وما تواتر من أَلسنة العرب ، وقيل : شرطه أَن يَبلغوا خمسةً ، والصحيح هو الأَوّل.

قال قومٌ من الأُصوليين : إِنهم أَقاموا الدلائلَ على خبرِ الواحد أَنه حُجَّة في الشرْع ، ولم يُقيموا الدّلالةَ على ذلك في اللغة ، فكان هذا أَوْلَى.

وقال الإِمام فخرُ الدين الرازيُّ ، وتابعه الإِمام تاج الدين الأَرمويُّ صاحب الحاصل : إِن اللغَة والنحوَ والتصريفَ ينقسم إِلى قسمين ، قسم منه متواترٌ ، والعِلمُ الضروريُّ حاصلٌ بأَنه كان في الأَزمنةِ الماضيةِ موضوعاً لهذه المعاني ، فإنا نجد أَنفسنا جازمةً بأَن السماءَ والأَرضَ كانتا مُستعملتين في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في معناهما المعروف ، وكذلك الماءَ والنار والهواء وأَمثالها ، وكذلك لم يزل الفاعلُ مرفوعاً ، والمفعول منصوباً ، والمضاف إِليه مجروراً ، ثم قال : ومنه مظنون ، وهو الأَلفاظ الغريبة ، والطريق إِلى معرفتها الآحاد ، وأَكثر أَلفاظِ القرآنِ ونحوُه وتصريفُه من القسم الأَوّل ، والثاني منه قليل جدًّا ، فلا يُتَمسَّكُ به في القَطْعِيَّات ويتمسَّك به في الظنِّيَّات ، انتهى.

وأَما المنقطع فَفِي لمع الأَدلة : هو الذي انقطع سَنَدُه ، نحو أنْ يَرْوِيَ ابنُ دُرَيد عن أَبي زيْدٍ ، وهو غير مقبول ، لأَن العَدَالَة شَرْطٌ في قبول النقْلِ ، وانقطاعُ سَنَدِ النقلِ يُوجِب الجهلَ بالعدالةِ ، فإِنّ من لم يُذْكَر لم تُعرَف عدالتُه. وذهب بعضهم إِلى قبوله ، وهو غيرُ مَرْضِيّ.

وأَما الآحاد فهو ما انفرد بروايته واحدٌ من أَهل اللغة ، ولم ينقله أَحدٌ غيره ، وحكمه القَبول إِذا كان المنفردُ به من أَهل الضبط والإِتقان ، كأَبي زيدٍ الأَنصاريّ ، والخليل ، والأَصمعي ، وأَبي حاتم ، وأَبي عُبيدة وأَقرانِهم ، وشرطه أَن لا يخالف فيه أَكثرُ عدداً منه.

وأَما الضعيف فهو ما انحطَّ عن دَرَجة الفصيح.

__________________

(١) كذا بالأصل ، والصواب «وتسعمائة».