ومَذْهبُ عامّةِ الفقهاءِ أَنْ لا وَاجِبَ على مُتْلفِ الشيْ‌ء أَكثَرُ مِنْ مثْلِه أَو قِيمَته.

وإِذا تأَمّلْتَ ذلك عَرفْتَ أَنّ ما قَالَه الشيخُ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيّ ـ في شرح العُبَاب ، وذكر فيه : في القاموس ما فيه نَظَرٌ ظاهرٌ فاحْذَرْه ، إِذْ يَلْزَمُ على تَوْهِيمِه لبَهْزٍ راوِيه تَوْهِيم الشَّافِعِيّ الآخذِ به في القديم ، وللأَصحابِ فإِنّهُم مُتَّفقُون على أَنّ الروايَةَ كما مَرّ من إِضافَةِ شَطْرٍ ، وإِنما الخلافُ بينهم في صِحَّةِ الحديثِ وضَعْفِه ، وفي خلوّه عن مُعَارِضٍ وعدمه ، انتهى ـ لا يخلُو عن نَظَرٍ من وُجُوهٍ ، مع أَنّ مثلَ هذا الكلام لا تُرَدُّ به الرّوايات ، فتأَمّل.

* ومّما يُسْتَدْرَكُ عليه :

شَطَرْتُه : جَعلْتُه نِصْفَيْن.

ويقال : شِطْرٌ وشَطِيرٌ مثْل نِصْفٍ ونَصِيفٍ.

وشَطْرُ الشَّاةِ : أَحَدُ خِلْفَيْهَا ، عن ابن الأَعرابيّ.

والشَّطْرُ : البُعْدُ.

وأَبو طَاهِرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ مُحَمَّد ، عُرِفَ بابنِ الشَّاطِرِ ، بغدادِيّ ، عن أَبِي حَفْصِ بنِ شاهِين ، وعنه الخَطِيب.

* ومما يستدرك عليه :

[شظر] : شظر : استدرَكَه الصّاغانيّ ، وابن مَنْظُورٍ فَفِي التهذيبِ عن نوادِر الأَعْرَابِ يُقَالُ : شِظْرَةٌ من الجَبَلِ ، بِالكسر ، أَي شَظِيَّةٌ منه ، قال : ومثلُه شِنْظِيَةٌ وشِنْظِيرَةٌ.

وقال الأَصْمَعِيّ : الشِّنْظِيرَةُ : الفَحّاشُ السّيِّي‌ءُ الخُلُقِ ، والنون زائدة. في التكملة : شَنْظَرَ بالقَوْمِ : شَتَمَهم ، وسيأْتي في النّون زيادة على ذلك.

[شعر] : شَعرَ به ، كنَصَرَ وكَرُمَ ، لغتانِ ثابتتانِ ، وأَنكر بعضُهم الثانية والصوابُ ثُبُوتها ، ولكن الأُولى هي الفصيحة ، ولذا اقتصرَ المُصَنّف في البصائرِ عليها ، حيث قال : وشَعَرْتُ بالشَّيْ‌ءِ ، بالفتح ، أَشْعُرُ به ، بالضَّمّ ، شِعْراً ، بالكسر ، وهو المعروف الأَكثر ، وشَعْراً ، بالفتح ، حكاه جماعةٌ ، وأَغفلَه آخرون ، وضبطَه بعضُهم بالتَّحْرِيك ، وشعْرَةٌ ، مثَلّثة ، الأَعرفُ فيه الكسر والفتح ، ذكرَه المصنّف في البصائر تَبَعاً للمُحْكَم وشِعْرَى ، بالكسر ، كذِكْرَى ، معروفة ، وشُعْرَى ، بالضّمّ ، كرُجْعَى ، قليلة ، وقد قيل بالفتح أَيضاً ، فهي مثلَّثَة ، كشعْرَةٍ وشُعُوراً ، بالضمّ ، كالقُعُود ، وهو كثير ، قال شيخنا : وادَّعَى بعضٌ فيه القياس بناءً على أَنّ الفَعْلَ والفُعُول قياسٌ في فَعَل متعدّياً أَو لازماً ، وإِن كان الصواب أَن الفَعْلَ في المتعدِّي كالضَّرْبِ ، والفُعُول في اللَّازم كالقُعُودِ والجُلُوسِ ، كما جَزَم به ابنُ مالِكٍ ، وابنُ هشام ، وأَبو حَيّان ، وابنُ عُصْفُورٍ ، وغيرهم ، وشُعُورَةً ، بالهاءِ ، قيل : إِنّه مصدرُ شَعُرَ ، بالضَّمّ ، كالسُّهُولَةِ من سَهُل ، وقد أَسقطه المصنّفُ في البَصائر ، ومَشْعُوراً ، كمَيْسُورٍ ، وهذه عن اللّحيانِيّ ومَشْعُوراءَ* ـ بالمدّ من شواذّ أَبْنِيةِ المصادر. وحكَى اللِّحْيَانيُّ عن الكسائيّ : ما شَعَرْتُ بمَشْعُورَةٍ (١) حتى جاءَه فلانٌ. فيُزادُ على نَظَائِره.

فجميعُ ما ذَكَرَه المُصَنّف هُنَا من المَصَادِرِ اثْنا عَشَر مَصْدَراً (٢) ، ويُزاد عليه ، شَعَراً بالتَّحْرِيكِ ، وشَعْرَى بالفَتْح مَقْصُوراً ، ومَشْعُورَة ، فيكون المجموعُ خمسةَ عَشَرَ مصدراً ، أَوردَ الصّاغانيّ منها المَشْعُور والمَشْعُورَة والشِّعْرَى ، كالذِّكْرَى ، في التكملة ـ : عَلِمَ بهِ وفَطَنَ له ، وعلى هذا القَدْرِ في التفسير اقتصرَ الزَّمَخْشَرِيّ في الأَسَاس ، وتبعه المصنّف في البصائر. والعِلْمُ بالشيْ‌ءِ والفَطَانَةُ له ، من باب المترادف ، وإِنْ فَرّق فيهما بعضْهُم.

وفي اللسان : وشَعَرَ به ، أَي بالفَتْح : عَقَلَه.

وحَكى اللّحيانِيّ : شَعَرَ لكذا ، إِذَا فَطَنَ له ، وحكى عن الكسِائِيّ أَشْعُرُ فُلاناً ما عَمِلَه ، وأَشْعُرُ لفُلانٍ ما عَمِلَه ، وما شعَرْتُ فلاناً ما عَملَه ، قال : وهو كلامُ العربِ. ومنه قولُهُم : لَيتَ شِعْرِي فُلاناً ما صَنَعَ؟ لَيْتَ شِعْرِي له ما صَنَعَ ، ولَيْتَ شِعْرِي عنه ما صَنعَ ، كلّ ذلك حكاه اللّحْيَانِيّ عن الكِسَائيّ ، وأَنشد :

يا لَيْت شِعْرِي عَن حِمَارِي (٣) ما صَنَعْ

وعن أَبي زَيْدٍ وكَمْ كانَ اضْطجَعْ

__________________

(*) قبلها في القاموس : ومَشْعُورَةً.

(١) اللسان : «بمشعوره».

(٢) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله : فجميع ما ذكره المصنف الخ فيه أن على ما في نسخته من إسقاط : مشعورة من المتن ، وأنها مستدركة عليه يكون ما ذكره المصنف أحد عشر ، وأما على ما في النسخ التي بأيدينا المطبوعة الموجودة فيها : مشعورة ، فهي اثنا عشر ، كما قال ، ولكن لا تستدرك عليه ، تأمل» في القاموس : «ومشعوراً ومشعورة ومشعوراء ...» وقد وردت : مشعورة في اللسان أيضاً.

(٣) التهذيب : عن فلانٍ.