البصريّين يختارون الثاني لقربه ، وعدم استلزام إعماله الفصل بالأجنبيّ ، والعطف على الجملة قبل تمامها ، والكوفيّين الأوّل لسبقه وعدم استلزامه الإضمار قبل الذكر وأيّهما أعملتَ أضمرت الفاعل في المهمل موافقاً للظاهر.
أمّا المفعول فالمهمل إن كان الأوّل حذف ، أو الثاني اُضمر ، إلّا أن يمنع مانع وليس منه ، نحو : حَسِبَني وحَسِبْتُهُما مُنْطَلِقَيْنِ الزيدان مُنْطَلِقاً ، كما قاله بعض المحقّقين.
الحديقة الرابعة : في الجمل وما يتبعها.
الجملة : قول تضمّن كلمتين بإسناد ، فهي أعمّ من الكلام عند الأكثر ، فَإنْ بدأت : باسم ، فاسميّة. نحو : زيدٌ قائمٌ ، «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ» (١). وإنَّ زيداً قائمٌ ، إذ لا عبرة بالحرف.
أو بفعل ، ففعليّة : كقامَ زيدٌ ، وهل قامَ زيدٌ ؟ وَهَلّا زَيْداً ضَربْتَهُ ؟ ويا عَبْدَ اللهِ ، «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» (٢) لأنَّ المقدّر كالمذكور.
ثمّ إن وقعت خبراً فصغرى ، أو كان خبر المبتدأ فيها جملة فكبرى ، نحو : زيدٌ قامَ أبوه ، فقام أبوه صغرى ، والجميع كبرى. وقد تكون صغرى وكبرىٰ باعتبارين نحو : زيد أبوهُ غلامهُ منطلِقٌ ، وقد لا تكون صغرى ولا كبرى كقامَ زيدٌ.
إجمال : الجمل الّتي لها محلّ ، سبع : الخبريّة ، والحاليّة ، والمفعول بها ،
____________________________
(١) البقرة : ١٨٤. |
(٢) التوبة : ٦. |