هناك مطلب ثالث ، يقوله ابن حزم الأندلسي وبعض أتباعه ، وترون الشيخ سليم البشري المالكي يقوله في مراجعته للسيّد شرف الدين ، يقول : بأنّكم معاشر الإماميّة تذهبون إلى أنّ الإمامة من أُصول الدين ، ولا ريب أنّ أُصول الدين لا تثبت إلاّ بالأخبار المتواترة أو الأدلّة القطعيّة ، وحديث الغدير لا نوافق على تواتره ، فإذن ، لا تثبت بحديث الغدير إمامة علي.
ويتلخص هذا الإشكال في إنكار تواتر حديث الغدير ، الإشكال السابق كان إنكار صحّة حديث الغدير ، فيسلّم هؤلاء بصحّة حديث الغدير ، إلاّ أنّهم يناقشون في تواتره ، فإذا لم يتم تواتر حديث الغدير لم يتم الاستدلال به على إمامة علي ، لأنّ الحديث الظنّي وإنْ كان صحيحاً ، وإن كان معتبراً ، لا يثبت لنا أصلاً من أُصول الدين ، إذْ لابدّ في أُصول الدين من القطع واليقين ، والحديث الظنّي لا يفيد القطع ، إذن ، لا يثبت به أمر قطعي.
وهذا الإشكال إشكال أساسي إن تمّ نفي تواتر حديث الغدير ، لكنّنا نلزمهم بمثل تصريح الذهبي ، وابن كثير ، وابن الجزري ،