[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب]
قال ابن مالك : (ومن العلم اللّقب ، ويتلو غالبا اسم ما لقّب به بإتباع أو قطع مطلقا ، وبإضافة أيضا إن كانا مفردين).
______________________________________________________
وثمّ أشياء كثيرة مسمّى بها فصارت أعلاما وهي مركّبة. وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج ، كما إذا سميت بما ركب من حرفين نحو : إنما ، أو حرف واسم نحو : يا يزيد ، أو حرف [١ / ١٩٢] وفعل نحو : قد قام ونحو ذلك» (١). انتهى.
وما ذكره غير وارد على المصنف وغير لازم له أن يذكره ؛ لأنه لم يقصد الإشارة إلى كل ما سمي به فجعل علما ، إنما مراده ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها ، ولا شك أن الواقع من كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها (٢).
قال ناظر الجيش : هذا تقسيم ثالث للعلم باعتبار آخر ، وهو انقسامه إلى اسم وكنية ولقب. وقوة كلام المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله : ومن العلم اللّقب أن الكلام الذي مر له في غيره.
وقد قال : وذو الإضافة كنية وغير كنية. فأشار إلى الكنية أيضا ، فبقي الكلام فيما عدا ذلك في الاسم.
وبيان حصره بهذا الاعتبار في الثلاثة : «أنه إن كان مضافا مصدّرا بأب أو أمّ فهو الكنية كأبي بكر وأم كلثوم ، وإن لم يكن كذلك : فإن أشعر برفعة المسمّى أو ضعته فهو اللّقب ، كبطة وقفة وأنف الناقة ، وإن لم يكن كذلك فهو الاسم كزيد وعمرو. ـ
__________________
(١) التذييل والتكميل (٢ / ٣١٥).
(٢) وقد نقل هذا الجواب الشيخ يس العليمي في حاشيته على التصريح (١ / ١١٦). قال عند ذكر ابن مالك لتقسيمات المركب الثلاثة ، قال : اعترضه أبو حيان بأن ثم أشياء كثيرة سمّي بها فصارت أعلاما وهي مركبة وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج ، كما إذا سمّيت بما تركّب من حرفين نحو إنما أو حرف واسم نحو يا يزيد ، قال : وأجاب ناظر الجيش بأن المراد ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها ، ولا شك أن الواقع في كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها. ثم قال : وقد يقال عدم استعمال العرب له لا يقتضي عدم ذكره وإهمال حكمه. وقد ذكر الناظم هنا وغيره المنقول من الجملة الاسمية ولم تستعمله العرب.
ثم قال : وهذا الجواب الذي أجاب به ناظر الجيش أجاب بنحوه المراديّ في شرح النّظم ، وأجاب بجواب آخر ، وهو أنّ ما ذكره أبو حيان مشبّه بتركيب الإسناد ، فاكتفى بذكر تركيب الإسناد ؛ لأنّ هذا ملحق به.