.................................................................................................
______________________________________________________
«ووجه الثاني هو أن باب أسامة في جريه علما على كل واحد ـ من المشكلات التي تتحير فيها الأفهام ؛ لكونها في المعنى نكرة وحكمها حكم الأعلام ، حتى احتيل في استقاميتها بأن قدرت أعلاما للحقائق المنقولة وصح إجراؤها للآحاد لوجود الحقيقة فيها. ولو لا أن العرب منعت صرف أسامة عند جريه على الواحد ـ لم يرتب في أنه نكرة».
«وإذا كان باب أسامة خارجا عن باب الأعلام ؛ فإذا وضع النحويون أعلاما (١) فإعطاؤها حكم الأعلام القياسية أولى من إعطائها حكم أسامة الخارج من القياس ؛ فعلى هذا لا يكون أفعل في قولك : وزن إصبع إفعل ـ علما. ويرد على هؤلاء أنه إذا لم يكن علما وجب أن يكون نكرة ، فيجب أن يقال : وزن طلحة فعلة ؛ إذ ليس فيه ما يمنع الصرف أصلا ؛ لأن العلمية مفقودة ، وتاء التأنيث شرطها في التأثير العلمية ، فلا علة لهذا».
«والجواب عنه أن يقال : هذا وإن لم يكن علما فليس اللفظ مقصودا في نفسه ، وإنما الغرض به معرفة موزونه ، فأجري مجرى موزونه» انتهى كلام ابن الحاجب (٢).
ووقفت لبعض مصنفي العجم على تقسيم تبع في أكثره ابن الحاجب :
وهو أن هذه الأمثلة لا تخلو إما أن تستعمل مجردة عن الموزونات أو معها ، والأول لا يخلو إما أن يكون أوزانا للأفعال على حدتها أو لغيرها ، ففي الأول :
حكمها حكم الأفعال ، فتقول : فعل مبني على الفتح ، ويفعل معرب ، واستفعل للسؤال ، وفي الثاني : وهو أن تكون لغير الأفعال على ثلاثة أقسام.
لأنها إما أن تعتبر بالنسبة إلى جميع ما يوزن بها ، أو بالنسبة إلى بعض ما يوزن بها ، بأن تجعل كناية عنه ، أو بالنسبة إلى أنفسها من غير ملاحظة الموزونات :
فالقسم الأول : «نكرة فإن كان فيه ما يمنع صرفه وهو نكرة منع ، كما تقول :
كل فعلاء مؤنث أفعل ، وكل فعلى تأنيث فعلان ؛ وإن خلا من مانع صرفه صرف ، كما نقول : فعلة إذا كانت اسما وجمعت بألف وتاء ـ حركت عينها ، فأنت لا تريد مثلا واحدا ، وإنما تريد كل ما يوزن بها كتمرة وطلحة». ـ
__________________
(١) في أصل ابن الحاجب : فإذا وضع النحويون ألفاظا. وما في النسخ أولى لوضوحه.
(٢) انظر الإيضاح في شرح المفصل له (١ / ٩٤ ـ ٩٦).