.................................................................................................
______________________________________________________
والقسم الثاني : «وهو الذي كني بالأوزان فيه عن موزون معين غير مشترك حكمه حكم الموزون على الأكثر ، فتقول : فاعلة صفة مؤنث وأنت تريد بها ضاربة فتصرف لأنها نكرة ، وتقول : فاعلة بعدم الصرف كناية عن فاطمة علم. وعند الأقليين (١) جعل غير منصرف في الصورتين اعتبارا بالزنة لا بالموزون».
والقسم الثالث : «وهو الذي اعتبرت فيه الزنات بالنسبة إلى أنفسها دون ملاحظة الموزونات ؛ فالزنات بهذا الاعتبار أعلام ، فإن انضم إلى العلمية ما يؤثر معها في منع الصرف ـ منعت الزنات الصرف وإلا فلا ، فتقول : فعلة إذا كان اسما حركت عينها بالفتح في الجمع بألف وتاء بعدم الصرف ، والثاني وهو الذي يذكر مع الموزون فيه قولان : منهم من يعتبر الموزون ، ومنهم من يعتبر الزنة ؛ فعلى الأول تقول : قائمة فاعلة بالصرف ، وما يشبه فاعلة بعدم الصرف [١ / ٢٠٨] ، وتقول على الثاني : فاعلة بعدم الصرف في الصورتين».
ثم قال (٢) : «واعتبار الزنة مع الموزون في الصرف وعدمه يوجب أربعة أقسام :
الأول : كلاهما منصرف ، تقول : ضارب فاعل.
الثاني : كلاهما غير منصرف ، تقول : حبلى فعلى.
الثالث : الزنة مصروفة والموزون غير منصرف ، تقول : سعاد فعال ، وهذا يقوي القول الأول.
الرابع : الزنة غير مصروفة والموزون مصروف ، تقول : يرجع يفعل ، وهذا يقوي القول الثاني» انتهى.
والظاهر أن الذي جعله مقويا للأول إنما هو مقوّ للثاني ، ومقوي الثاني مقوي الأول ، ثم لم يتجه لي تمثيله في القسم الثالث بفعلة إذا جمعته بألف وتاء ، مع تمثيله بها في القسم الأول أيضا ، والظاهر أن القسم الثالث لا تحقق له ، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولكن التقسيم الذي ذكره لا يدفعه العقل.
وقال ابن هشام الخضراوي (٣) : «قد اتّفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنّها إن ـ
__________________
(١) في الأصل : وعند غير الأقلين ، والصحيح ما أثبتناه بدليل قوله قبل : على الأكثر ، وهو الثابت في نسخة (ب).
(٢) القائل : هو بعض مصنفي العجم.
(٣) هو محمد بن يحيى الأنصاري الخرجي الأندلسي ، سبقت ترجمته.