[حكم أفعل وصفا للنكرة]
قال ابن مالك : (وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه).
______________________________________________________
استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو : ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل. وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن ـ فإن حكمها حكم نفسها ، فهي أعلام ؛ فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف ، نحو قولك : فعلان لا ينصرف ، وأفعل لا ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها ـ ففيه خلاف نحو قولك : ضاربة وزنها فاعلة ؛ فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة ؛ لأن هذه الأمثلة أعلام. فهذا علم فيه تاء التأنيث. ومنهم من قال : يحكى به حالة موزونه ـ وهم الأكثر ـ فيصرف هنا فاعلة» انتهى (١).
وقد ظهر من قوله : وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن ـ فإن حكمها حكم نفسها ، فهي أعلام إلى آخره موافقة المصنف ومخالفة ما ذكره ابن الحاجب ومن تبعه.
قال ناظر الجيش : قال المصنف : «وإن قرن بالمثال ما ينزله منزلة الموزون ، فحكمه حكم ما نزل منزلته ، كقولك : هذا رجل أفعل ؛ فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه من الصفات ؛ لأن اقترانه برجل نزله منزلة الموزون متساويا في الحكم وامتناع الصرف.
وخالف سيبويه المازنيّ في ذلك ، فقال : ينبغي أن يصرف ، وردّ عليه المبرّد وصوّب قول سيبويه». انتهى (٢).
والذي يقوله المازني : «أن أفعل هنا ليس بوصف ، وإنما هو مثال للوصف ؛ ولهذا لما قال سيبويه (٣) : كلّ أفعل إذا كان صفة لا ينصرف ، وقال : قلت له ـ يعني ـ
__________________
(١) انظر نصه في التذييل والتكميل : (٢ / ٣٢٩) ، وفي الهمع : (١ / ٧٣).
(٢) شرح التسهيل : (١ / ٢٠٦). وانظر التفصيل في هذه المسألة وأقوال العلماء من كتبهم الصفحة القادمة وهذه الصفحة أيضا.
(٣) الكتاب : (٣ / ٢٠٣) قال سيبويه : هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف : تقول : كلّ أفعل يكون وصفا لا تصرفه في معرفة ولا في نكرة ، وكلّ أفعل يكون اسما تصرفه في النكرة ، قلت : فكيف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه ، قال : لأن هذا مثال يمثل به. وقال : إذا قلت هذا رجل أفعل لم أصرفه على حال ، وذلك لأنّك مثلت به الوصف خاصة ... إلخ.