.................................................................................................
______________________________________________________
الخليل ـ : كيف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه؟ فقال : أفعل ها هنا ليس بوصف ، فإنّما زعمت أنّ ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف». ثم أتى سيبويه بعد ذلك بأفعل غير منصرف.
قال المازني : «أخطأ سيبويه ويجب عليه أن يصرفه ، وإلّا نقض جميع ما قاله» وشبهة المازني بأن سيبويه لما قال عن الخليل أن أفعل ها هنا ليس بصفة فينصرف ظن المازني أن كل وزن [١ / ٢٠٩] ليس بصفة ينصرف».
قال ابن الحاجب (١) : «ولم يرد سيبويه هذا وإنّما أراد نفي تخيّل الوصفية في هذا المحل المخصوص ؛ لأنه لما قال: كلّ أفعل لم تتخيّل العلميّة لدخول كل ؛ فوزن الفعل متحقق فلا يبقى تخيل في منع صرفه إلّا بتقدير الصفة، فأجاب بنفي هذا التخيّل لتحقّق صرفه ، فلا يلزم على هذا ألّا يمتنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما كان صفة».
قال أبو علي : «وأراد بقوله : لم يصنع المازنيّ شيئا ـ أن المازنيّ تخيّل هذا التخيل المذكور» انتهى.
وقال المبرد في تصويب قول سيبويه : «أفعل في قولنا : هذا رجل أفعل في اللّفظ صفة ، وليس في قولنا كلّ أفعل صفة في اللفظ ، فليس المراعى إلا الحكم اللّفظي» (٢).
وقال السيرافي : «ما ردّ به المبرد على المازنيّ صحيح إلا أنّه مصروف ؛ خلافا لسيبويه. وذلك أن أفعل هنا صفة ، وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف ، إلا أن أفعل أقصى أحواله في الوصف أن يكون كأربع إذا وصف به ، فهو اسم وصف به ، وما هو كذلك لا يمتنع من الصّرف» (٣). ـ
__________________
(١) انظر نصه في شرح المفصل لابن الحاجب (١ / ٩٧).
(٢) نص المسألة في المقتضب (٣ / ٣٨٤) يقول المبرد : «هذا باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال : قولك : هذا رجل أفعل ، فاعلم فلا يصرف أفعل ؛ لأنك وضعته موضع النعت كما وضعت الأول موضع الفعل ، هذا قول الخليل وسيبويه ، وكان المازني يقول : هذا رجل أفعل فيصرف أفعلا هذا ، ويقول : ليس بنعت معلوم ، وأما أفعل زيد فيجعله فعلا لأنه قد رفع زيدا به ، وهو مذهب. وقول الخليل وسيبويه أقوى عندنا.
(٣) انظر هذا النص منسوبا للسيرافي على هامش كتاب سيبويه (٣ / ٢٠٤) وهو أيضا في شرح أبي حيان (١ / ٥٨٣).