.................................................................................................
______________________________________________________
أولى بزيادة اللام فارقة لوجهين :
أحدهما : أن تلك أكثر وهذه أقل مناسب كون الزيادة في الأقل.
الآخر : أن تلك هي الأصل المحتاج إليه في التحقيق ، وهذه محمولة عليها.
وإذا كان كذلك والأعلام تنافي الألف واللام ، فإذا اضطررنا إلى دخولها على أحد القسمين كان إدخالها على الفرع أولى من إدخالها على الأصل».
«وزادوا الألف واللام دون غيرها ؛ لأنها معرفة ، فلما اضطروا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا ينافي معناه في التعريف ، ألا ترى أنه في المعنى كالنكرة ، فلما كان كالنكرة وقصد إلى زيادة أمر فيه للفرق بينه وبين أعلام الأناسي ـ كان الأولى به دخول اللّام التي كان مقتضاه في المعنى دخولها لو لا منع الصرف الذي ذكرنا أن تقدير العلمية لأجله» انتهى (١).
وأشار المصنف بقوله : وبهن وهنة «إلى أنه كما كني عن علم المذكر بفلان ، وعن علم المؤنث بفلانة ـ كني عن مذكر اسم الجنس بهن ، وعن مؤنثه بهنة أو هنت إذا كان للمتكلم غرض في الستر ، ولذلك كثرت الكناية عن الفرج ، وعن فعل الجماع بهنيت» ، هذا كلام المصنف (٢).
وأفهم قوله : عن اسم جنس غير علم ـ أن شيئا من الألفاظ الثلاثة ليس بعلم ، ولو كان شيء منها علما لوجب منع صرف هنة ، ولوجب ألا يضاف ولا تدخله الألف واللام ، ولا خلاف في صحة إضافته وإدخال اللام عليه كالنكرات ، ولهذا قال النحاة في هن : إنه اسم وضع بإزاء المستقبحات.
والفرق بين الكناية في فلان والكناية في هن : أن فلانا علم موضوع دال على اسم علم ، وأما هن فاسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر لا أن مدلوله اسم ، ولذلك تقول : كان بينهم هنات ولست تعني ألفاظا وإنما تعني أشياء قبيحة وكذلك يكنى بهن عن نفس الفرج لا عن لفظ الفرج ، وصح كونه كناية لأنه عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا من أجل استقباح ذلك اللفظ.
واعلم أنه قد يكنى بهن عما لا يراد التصريح به لغرض ، كقول الشاعر يخاطب ـ
__________________
(١) المرجع السابق.
(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ١٨٥).