.................................................................................................

______________________________________________________

المبتدأ منسوخ بهذه الأفعال وأنها هي الرافعة للاسم كما أنها الناصبة للخبر ، وهذا هو المعروف والمشهور وهو الحق.

والمنقول على الكوفيين أنها إنما نصبت الخبر وأن المبتدأ باق على رفعه وليس هذا مما يعول عليه (١) ولا يشتغل به لأن الضمائر تتصل بها والضمير لا يتصل بغير عامل ولأنه لا أثر للعامل المعنوي مع وجود العامل اللفظي.

وقال الفراء : إن الاسم يرتفع لشبهه بالفاعل. وأما المنصوب فالجمهور على أنه خبر مشبه بالمفعول كما أن المرفوع اسم مشبه بالفاعل وعن الفراء أنه نصب تشبيها بالحال (٢).

وقال بعض الكوفيين : إن انتصابه على الحال ولا يخفى ضعف هذه الأقوال (٣) والاشتغال بها استدلالا وإبطالا فيه إطالة مع قلة الجدوى.

ثم إن المصنف رحمه‌الله تعالى افتتح الكلام في هذا الباب بأن قال (٤) : «شرط الفعل المنسوب إلى هذا الباب أن يدخل على جزأي إسناد مباين ثانيهما للحالية بتمحّض تعريف أو بتحمض جمود أو بعدم الاستغناء عنه دون عارض (٥) كقولك صار الذي آمن أخانا بعد أن كان عدونا وكان مالك فضة فصار ذهبا ، ففي منصوب كان وصار من مباينة الحال ما ذكرته فمن ألحق بها فعلا لا يساويها في هذا الاعتبار (٦) فهو محجوج وسيأتي القول في ذلك مبسوطا إن شاء الله تعالى». ـ

__________________

(١) الإشارة إلى مذهب الكوفيين لا إلى الحديث في المسألة ، لأنه علل بعد ذلك للمذهب المعتمد والذي اختاره.

(٢) انظر رأي الفراء في التذييل والتكميل (٤ / ١١٦) تحقيق د / حسن هنداوي ، والهمع (١ / ١١١).

وهناك إشارة إلى هذا الرأي في كتاب الفراء المشهور : معاني القرآن (١ / ٢٨١).

(٣) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (٢ / ٨٢١) المسألة رقم ١١٩ علام ينتصب خبر كان وثاني مفعولي ظننت قال الإمام كمال الدين أبو البركات : ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفعول الثاني لظننت نصب على الحال وذهب البصريون إلى أن نصبهما نصب المفعول لا على الحال وثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.

(٤) شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٣٣٣) تحقيق : د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.

(٥) إنما اشترط هذه الثلاثة ؛ لأن الأصل في الحال أن تكون نكرة منصرفة مستغنى عنها.

(٦) في الأصل : في هذا الباب ، وما أثبتناه من نسخة (ب) وهو أولى.