[من أحكام الفاعل : تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]

قال ابن مالك : (ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة ، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا ، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس ، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير «إلّا» أجود ، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه ، وجمع المذكّر بالألف والتّاء ، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث ، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده ، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء ، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا (٢) ؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة (٣) ، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل ؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [٢ / ٢٣٢] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين (٤) ؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به ، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب ، وربعة ، وهمزة ، وضحكة ، وفروقة وراوية ، وصبور ، ومذكار ، وقتيل ؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس (٥) ، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة ؛ ليعلم ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١١٠).

(٢) ينظر : شرح الألفية للمرادي (١ / ٤٠) ، وحاشية يس على التصريح (١ / ٤٠) ، وشرح ابن عقيل (١ / ٢٥).

(٣) ينظر : البهجة المرضية للسيوطي (ص ٤٧) ، والهمع (٢ / ١٧٠).

(٤) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٥) ، وسر صناعة الإعراب لابن جني (١ / ٢٢٤ ، ٢٢٥).

(٥) في المذكر والمؤنث للفراء (ص ١١٨): «وقد ينعت العرب الرجل والمرأة فقالوا : رجل ربعة ، وامراة ربعة ، ورجل ملّة وامرأة ملّة للملول ، ويقال : رجل ملولة ، وامرأة ملولة ، ورجل نظورة قومه ، ونظيرة قومه ، وكذلك المرأة ، ورجل صرورة للذي لم يحج وامرأة صرورة ، ورجل فروقة وفرّقة وفاروقة ، والمرأة كذلك ، ورجل هذرة ، وامرأة هذرة ، ورجل همزة لمزة ، والمرأة كذلك إلخ». اه.