.................................................................................................

______________________________________________________

مصوغ للمفعول عن المفعول النائب عن الفاعل نحو : ضرب زيد منزوعا ثوبه ؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين (١).

قال المصنف : وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا (٢) ، هذا آخر الكلام على الحد المذكور (٣).

وقد ناقش الشيخ المصنف في أمرين وهما :

١ ـ تقييد المسند بكونه مقدما وبكونه فارغا فقال في مقدم : هذا حكم من أحكام الفاعل فذكره في الحد لا يناسب ، إنما يحد بالأشياء الذاتية ، قال : ولكونه حكما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين كما سيأتي (٤).

وقال في فارغ : إنه غير محتاج إليه ؛ لأن قائم من قولنا : «قائم زيد» ؛ لم يسند إلى زيد إنما أسند إلى ضميره ، وكذلك : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)(٥).

وحاصله : أنه متى تقدم الخبر وهو اسم مضمن معنى الفعل وجب كونه مسندا إلى ضمير ذلك المبتدأ ، وإذا كان مسندا إلى الضمير يتعذر إسناده إلى الفاعل ، فإذا لا احتياج إلى قوله : (فارغ) (٦).

والجواب عن الأول : أن يقال : إن تعريف الأمور بحسب الاصطلاحات في كل فنّ ليس تعريفا ذاتيّا لها ، فيجب فيه ذكر الأمور الذاتية ، إنما هو تعريف لها بحسب الاسم ، والتعريف بحسب الاسم المعتبر فيه أن يذكر ما يعرف به ذلك الأمر بالنسبة إلى اصطلاح ذلك الفن المستعمل هو فيه ، ولا شك أن مما يعرف به الفاعل ويتميز به عن غيره تقدم [٢ / ٢٢٦] ما أسند الفعل إليه وقدم عليه. وقد ذكر قيد التقديم غير المصنف ؛ فقال ابن عصفور : الفاعل هو اسم مقدم عليه ما أسند إليه ، وقال ابن الحاجب : الفاعل ما أسند الفعل إليه (٧).

__________________

هذا الوجه الذي ذكره المصنف هنا فقال : أو هو مبتدأ خبره (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) قدم عليه. اه.

وتلحظ من نص العكبري أنه لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره المصنف ضمن أوجه الرفع التي ذكرها في الآية.

(١) ينظر : شرح الألفية للمرادي (٢ / ٣). (٢) ينظر : المفصل للزمخشري (ص ٢٥٨).

(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ١٠٦). (٤) التذييل (٢ / ١١١٩).

(٥) سورة الأنبياء : ٣. (٦) التذييل (٢ / ١١٢٣).

(٧) من أول قوله : (وقد ذكر قيد التقديم) إلى قوله : (ما أسند الفعل إليه) ساقطة من (أ). ينظر : المقرب لابن عصفور (١ / ٥٣) ، وشرح الجمل (١ / ١٥٧) لابن عصفور أيضا ، وشرح الكافية للرضي (١ / ٧٠).