ففصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأن تقديره : هما أخوا من لا أخا له في الحرب ؛ لأن الظرف (١) وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما ، فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصل.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما أنشدوه فهو مع قلّته لا يعرف قائله ؛ فلا يجوز الاحتجاج به.

وأما ما حكى الكسائي من قولهم «هذا غلام والله زيد» وما حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم «فتسمع صوت والله ربّها» فنقول : إنما جاء ذلك في اليمين لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد ، فكأنهم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكلام ؛ ولهذا يسمونها في مثل هذا النحو «لغوا» لزيادتها في الكلام في وقوعها غير موقعها.

والذي يدل على صحة هذا أنّا أجمعنا وإياكم على أنه لم يجىء عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام.

وأما قراءة من قرأ من القراء (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادَهم شركائِهم) فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها : لأنكم لا تقولون بموجبها ؛ لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر ، والقرآن ليس فيه ضرورة ، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل [به] بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار ، فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجّة في النظير لم يجز أن تجعل حجّة في النقيض.

والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارىء ؛ إذ لو كانت صحيحة [٨١] لكان ذلك من أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة ، وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشأم (شركائهم) مكتوبا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق (شركاؤهم) بالواو ، فدل (٢) على صحة ما ذهبنا إليه ، والله أعلم.

______________________________________________________

والاستشهاد في قوله «معتاد في الهيجا مصابرة» فإن قوله «معتاد» مضاف إلى قوله «مصابرة» وقد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو قوله «في الهيجا» وأصل الكلام : لأنت معتاد مصابرة في الهيجا.

__________________

(١) قوله «لأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما» تعليل لقوله فيما سبق «وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر».

(٢) أي فدلّ وهي القراءة وعدم صحة الاستدلال بها على صحة ما ذهبنا إليه.