المتصرفة ـ إلى آخر ما قرروه» قلنا : الفرق بينهما ظاهر ، وذلك لأن المنصوب في «ضرب زيد عمرا» منصوب لفظا ومعنى ، وأما المنصوب في نحو «تصبّب زيد عرقا» فإنه وإن لم يكن فاعلا لفظا فإنه فاعل معنى ، فبان الفرق بينهما.

وأما احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه ؛ لأنهم لا يقولون به ، ولا يعتقدون صحته ، فكيف يجوز أن يستدلوا على الخصم بما لا يعتقدون صحته؟ قولهم : «كان القياس يقتضي أن يجوز تقديم الحال على العامل فيها ، إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه ، وهو ما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر» قلنا : وكذلك نقول هاهنا : كان القياس يقتضي أنه يجوز تقديم التمييز على العامل فيه ، إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه ، وهو أن التمييز في المعنى هو الفاعل ، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل على ما بيّنا ، وإذا جاز لكم أن تتركوا جواز التقديم هناك لدليل جاز لنا أن نتركه هاهنا لدليل ، على أنّا قد بيّنا فساد ما ذهبتم إليه وصحة ما ذهبنا إليه ، والله أعلم.