.................................................................................................

______________________________________________________

أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا فهذا استثناء منقطع بجملة. وجعل ابن خروف من هذا القبيل (١) قوله تعالى : (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ)(٢) على أن يكون (مَنْ)(٣) مبتدأ ، و (يعذبه الله) خبرا وجعل الفراء من هذا قراءة بعض السّلف (٤) : فشربوا منه إلا قليل منهم (٥). على تقدير : إلّا قليل منهم لم يشربوا (٦).

وقال المصنّف (٧) : ومن هذا النوع (٨) قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصّالحين من النّساء إلا المزوّجون أولئك المطهّرون المبرؤون من الخنا» (٩).

ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو : إلا امرأتك إنه مصيبها مآ أصابهم (١٠) فهي مبتدأ وما بعدها الخبر. وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النّصب والرفع من : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ)(١١) وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك) والمرفوع من (أحد.)

ومنها : (إن لفلان مالا إلا أنه شقيّ) و (ما زاد إلا ما نقص) و (ما نفع إلا ما ضرّ) و (لا تكوننّ من فلان في شيء ، إلا سلاما بسلام) وهي من أمثلة سيبويه (١٢) ومن أمثلة غيره : جاء الصالحون إلا الطالحين ، وجاء زيد إلا عمرا ، وما في الأرض أخبث منه إلا أباه ، فالمستثنى في هذه الأمثلة مخرج تقديرا فكأنك قلت : عدم ـ

__________________

(١) كون (إلا) بمعنى (لكن).

(٢) سورة الغاشية : ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤.

(٣) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٤٩٣ ، ٤٩٤).

(٤) ينظر : البحر المحيط : (٢ / ٢٦٥ ، ٢٦٧).

(٥) سورة البقرة : ٢٤٩.

(٦) أي على تقدير (إلا) بمعنى (لكن) وما بعدها مبتدأ وخبر.

(٧) شرح المصنف (٢ / ٢٦٦) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.

(٨) كون (إلا) بمعنى (لكن) وما بعدها مبتدأ وخبر.

(٩) أخرجه أحمد بن حنبل (٥ / ١٦٤) والخنا : الفحش والمعنى : لكن المزوجون هم المطهرون.

(١٠) سورة هود : ٨١ ، وهي قراءة الأعمش وابن مسعود وغيرهما.

(١١) سورة هود : ٨١ ، فـ (امرأتك) بالرفع بدل من (أحد) بدل بعض من كل ولم يصرح معه بضمير ؛ لأن قوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه يغني عن الضمير غالبا. ينظر : شرح التصريح على التوضيح (٢ / ٣٥٠) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٤٧٥ ، ٤١٦ ، ٦٧٣).

(١٢) ينظر : الكتاب (٢ / ٣١٩ ، ٣٢٦) ، ولتوضيح التوجيه الصحيح لهذه الأمثلة ينظر : الأصول في النحو لابن السراج (١ / ٢٩١).