.................................................................................................

______________________________________________________

متصلا ، على أن يراد بالعباد : المخلصون وغيرهم (١) ، والانقطاع مذهب ابن خروف والاتّصال مذهب الزّمخشريّ (٢).

ومنها قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(٣). على إرادة :لا من يعصم من أمر الله إلّا من رحمه‌الله ، وهو أصحّ الوجوه والتقدير : لا عاصم اليوم من أمر الله لأحد ، أو تقول : العاصم يستدعي معصوما فكان بمنزلة المذكور ، كأنّه قيل : لا معصوم عاصم من أمر الله إلّا من رحمه‌الله ، وفي هذه الآية الكريمة أربعة أوجه :وجهان على الاتصال ؛ أي : لا عاصم إلا الراحم ، ولا معصوم إلّا المرحوم.

ووجهان على الانفصال ؛ أي : لا عاصم إلا المرحوم ، ولا معصوم إلا الرّاحم.

ومنها : المستثنى السابق زمانه زمان المستثنى منه كقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٤) فـ (ما قَدْ سَلَفَ) وإن لم يكن داخلا في المنهيّ عن نكاحه فمن الجائز أن تكون المؤاخذة به باقية ، فبين بالاستثناء عدم بقائها فكأنه قيل : الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف.

ومنها : قولهم : لأفعلنّ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. مثّل به سيبويه ثمّ قال : فإنّ (أفعل كذا وكذا) بمنزلة فعل كذا وكذا (٥) ، وهو مبني على (حل) و (حل) مبتدأ كأنه قال : ولكن حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا.

قال السّيرافي : (إلا) بمعنى (لكن) ؛ لأنّ ما بعدها مخالف لما قبلها وذلك أنّ قوله : (لأفعلنّ كذا وكذا) عقد بين عقده على نفسه وحلّه إبطاله ، ونقضه كأنّه قال : عليّ فعل كذا مقصودا لكن إبطال هذا العقد فعل كذا (٦).

قال المصنّف : وتقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله : (لأفعلنّ كذا) بمنزلة : لا ـ

__________________

(١) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان (٥ / ٤٥٢).

(٢) ينظر في بيان مذهبي ابن خروف ، والزمخشري : الهمع (١ / ٢٢٣) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء (٤٧٤).

(٣) سورة هود : ٤٣.

(٤) سورة النساء : ٢٢ ، وينظر الهمع (١ / ٢٢٣) ، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (٢٢٨) ، تحقيق د / عبد الحميد السيد ، دار الجيل ـ بيروت.

(٥) الكتاب (٢ / ٣٤٢).

(٦) ينظر : المساعد لابن عقيل (١ / ٥٥١) ، وشرح السيرافي (٣ / ١٢٢ / ب) ، المخطوط (رقم ١٣٧) نحو بدار الكتب.