فيه ، ولا فرق بين ما تفرّد به أبو حنفية والشافعي في الفروع الشرعيّة من الآراء الّتي لا موافق لهما فيها.
ولا يقول أحد من إخواني المسلمين : إن الشافعيّة والحنفيّة معذورون فيما انفردوا والشيعة غير معذورين فيما انفردوا؛ إذ لا أظن أن أحداً من المسلمين يقول بأن أبا حنيفة يجوز اتّباعه ، وجعفر بن محمد لا يجوز اتّباعه والأخذ منه. مع أن أبا حنيفة كان يأخذ عنه ويتعلّم منه. وقد صحّ ذلك عند إخواني المسلمين وذكروه في كتبهم؛ كعبد الحميد المعتزلي (١) والقوشجي الأشعري وغيرهما (٢).
حديث : أهل بيتي عدول
وقد قال النبي صلى الله عليه واله : «في كلّ خلف من اُمّتي عدول من أهل بيتي ، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (٣).
وقد تواترت بذلك الأخبار وتظافرت ، وتطابقت الأحاديث الصحيحة وتناصرت ، وصرّحت تصريحاً لا يتطرّق إليه الاحتمال ولا يشوبه الإجمال.
وكفاك خبر التمسّك بالثقلين ، فهو نصّ صريح في لزوم متابعة الأئمّة من آل الرسول صلى الله عليه واله في الأقوال والأفعال علىٰ جميع الاُمّة ،
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ١٨ : ١.
(٢) ينابيع المودَّة : ٤٥٧.
(٣) الصواعق المحرقة ١٥٠ ، ٢٣٦. وروي باختلاف في الكافي : ١ : ٣٢/٢ ، عن الصادق عليه السلام ، الوسائل ٧٨ : ٢٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٢ ، مناقب آل أبي طالب ٣٠٣ : ١.