منها الشرط لتأخره ، وإن تقدم الشرط وجوابه نحو : (إن تأتني إنك والله) ألغي فيها القسم لتأخره ، وإن توسط القسم بين الشرط وجوابه ، فاعتبار الشرط واجب لتقدمه ، ولكن في القسم وجهان ، إلغاؤه لتوسطه وجعل الجواب للشرط واعتباره بأن يجعله وما بعده جزاء للشرط ، وتدخل الفاعلية وما بعده جواب له نحو : (إن أتيتني فو الله لآتينك) وإن توسط الشرط بين القسم وجوابه ، نحو : (والله إن أتيتني لآتينك) وهي التي ذكر المصنف (١).

قوله : (وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه المضي (٢) لفظا أو معنى) يعني إذا تقدم القسم على الشرط حذف جواب الشرط ، وكان الشرط ماضيا لفظا نحو : (والله إن أتيتني لآتينك) أو معنى ، وهو حيث ينفى بـ (لم) ، نحو : (والله إن لم تأتني لآتينك) وإنما التزم فيه المضي لفظا أو معنى ، لأنه لو كان مضارعا عملت فيه (إن) وإذا عملت في الشرط لزم أن تعمل في الجزاء ، ولا تحذف لأن عملها في الشرط يقتضي قوتها ، ومنهم من لم يوجب مضي الشرط بل جعله مختارا.

قوله : (وكان الجواب للقسم (٣) [لفظا أو معنى مثل : (والله إن

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ١٣٢.

(٢) في الكافية المحققة الماضي بدل المضي.

(٣) قال الرضي في شرحه ٢ / ٣٩٢ : (وتعليل هذه الأحكام مبني على مقدمه : وهي أن أداتي القسم والشرط وأصلهما التصدر كالاستفهام لتأثيرهما في الكلام معنى ، ثم إن كلا منهما لكثرة استعمالهم له ـ وبعده عن جوابه ـ وبعدهما عما يؤثر أن فيه أي جوابهما قد يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغي باعتباره أي لا يكون في الجوابين علامتاهما ... أما الشرط فنحو : (آتيك إن أتيتني) ، وأما القسم فنحو : (زيد والله قائم) ، و (زيد قائم والله) فيضعف أمرهما ـ ويصيران بحيث لا جواب لهما ـ فلا يكون لهما جواب لفظا ثم قال ... فالذي يتقدم على الشرط جوابه ... لكن القسم أكثر إلغاء من الشرط لأنه أكثر دورانا في الكلام).