أتيتني) ، و (إن لم تأتني لأكرمتك) ، وإن توسط بتقديم الشرط أو غيره جاز أن يعتبر ، وأن يلغى كقولك : (أنا والله إن تأتني آتك) و (إن أتيتني والله لآتينّك)](١) وذلك لأن الجواب ، يتعذر أن يكون لفظه للقسم والشرط معا لأن جواب القسم مؤكدا وجواب الشرط مجزوما ، فلما قدم القسم دلّ على العناية به ، فجعل الجواب له لفظا ومعنى والشرط معنى ، فقط لتعذر اللفظ ، والدليل على اعتبار الشرط معنى ، أن اليمين عليه وهو شرط للإتيان في قوله : (والله إن تأتيني لآتيك) ولعدمه في قوله : (والله إن لم تأتني فإني لآتينّك) ومثل بمثالين الأول للماضي لفظا ، والثاني للماضي معنى ، والفرّاء (٢) أجاز اعتبار الشرط وإلغاء القسم لأن الشرط مؤسس والقسم مؤكد ، وحذف جوابه أكثر من حذف جواب الشرط ، واحتج بقوله :

__________________

(١) زيادة في نسخة الشارح عن الكافية المحققة.

(٢) ينظر معاني القرآن للفراء ٢ / ١٣١ ، والبحر المحيط ٦ / ٧٥.

(٣) البيت من البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ١١٣ ، وينظر معاني القرآن للفراء ١ / ٦٨ ، وشرح الكافية الشافية ٢ / ٨٠٩ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٤٢٨ ـ ٥١٩ ، وشرح الرضي ٢ / ٣٩٢ ، والبحر المحيط ٦ / ٧٥ ، وشرح القصائد العشر للتبريزي ٥٠٨ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٣٨٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٢٧ ، ونتتفل أي نتملص ونتخلص.

والشاهد فيه قوله : (لئن منيت ... لا تلفنا) حيث اجتمع الشرط والقسم ، الشرط في قوله (إن منيت) ، والقسم في دلالة اللام عليه فهي موطئه له ، وكل منهما يستدعي جوابا فترجح جواب الشرط ولذلك جزم تلفنا لأن أصلها تلفينا.