الوحش تعلقا بقوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام». وقال الراغب :النعم يختص بالإبل ، وجمعه أنعام. سميت بذلك لأنها من أعظم النعم عندهم. لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم ، ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل». وقال ابن برّي : هو من التغليب ، إذ غلبوا النعم على غيرها ، ولا فرق بينهما في الحقيقة وكونها شاملة.

الاعراب :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كلام مستأنف مسوق للقيام بموجب العقد. وقد تقدم اعراب النداء. وأوفوا فعل أمر وفاعل ، وبالعقود جار ومجرور متعلقان بأوفوا (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) الجملة مفسرة لأنها تفصيل بعد الإجمال ، بناء على أن العقود شاملة لجميع الاحكام التي شرعها الله تعالى ، وأمر المكلفين بالإيفاء بها وأحلت فعل ماض مبني للمجهول ، ولكم متعلقان بأحلت ، وبهيمة نائب فاعل ، والانعام مضاف اليه (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلا أداة استثناء ، وما مستثنى ، قيل : هو منقطع ، لأن اللفظ ليس من جنس البهيمة ، والتحريم لما طرأ من الموت ونحوه ، وجملة يتلى عليكم صلة الموصول ، وغير حال من ضمير «لكم» ، ومحلي مضاف الى «غير» والصيد مضاف الى «محلي» ، وجملة وأنتم حرم من المبتدأ والخبر حال من «محلي الصيد» كأنه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون لئلا يكون عليكم حرج (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) الجملة تعليل للحكم ، وإن واسمها ، وجملة يحكم خبرها ، وما يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة ، وهي على كل حال منصوبة بنزع الخافض ، أي : يحكم بإرادته ، أو بالذي يريده ، ولا عبث في أحكامه ولا خلل ولا ظلم.