بأن حصول الكل ، أو الملزوم يستلزم حصول الجزء ، أو اللازم. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها ، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار (وتقيد الأولى) من الدلالات الثلاث (بالمطابقة) ...

______________________________________________________

وقوله من جهة حكم العقل أى : من جهة هى منشأ حكم العقل المصور بأن .. إلخ سواء تحقق الحكم بالفعل أو لا كذا ذكر العلامة عبد الحكيم (قوله : بأن حصول الكل) أى : وهو المعنى المطابقى ، والمراد حصوله فى الذهن أو فى الخارج (قوله : يستلزم حصول الجزء) هذا راجع للكل ، وقوله : أو اللازم يرجع إلى الملزوم (قوله : والمنطقيون) أى : أكثرهم وإلا فبعضهم كأثير الدين الأبهرى يسمى الأخيرتين عقليتين كالبيانيين ، واختار الآمدى وابن الحاجب أن التضمنية وضعية كالمطابقية وأن الالتزامية عقلية. قال سم : والظاهر أن كلا من الدلالتين الأخيرتين سواء قلنا إنها لفظية أو عقلية لا يصدق عليها أنها مجاز ، إذ ليس اللفظ مستعملا فى غير ما وضع له العلاقة مع قرينة (قوله : باعتبار أن للوضع مدخلا فيها) أى : سواء كان دخوله قريبا كما فى المطابقية ؛ لأنه سبب تام فيها إذ لا سبب لها سوى العلم به أو كان بعيدا كما فى الأخيرتين ؛ لأنه جزء سبب فيهما ؛ وذلك لأن كل واحدة منهما متوقفة على أمرين ، فالتضمنية متوقفة على وضع اللفظ للكل وعلى انتقال العقل من الكل للجزء ، والالتزامية متوقفة على وضع اللفظ للملزوم ، وعلى انتقال العقل من الملزوم للازم فقد اعتبروا فى تسميتهما وضعيتين السبب البعيد وهو مدخلية الوضع (قوله : ويخصون العقلية) أى : سواء كانت لفظية أو لا ، وكذا يقال فى الاثنين بعدها (قوله : بما يقابل الوضعية والطبيعية) أى : فتكون الدلالة عندهم ثلاثة أقسام : عقلية كدلالة الدخان على النار ، ووضعية كالدلالات الثلاث ، وطبيعية كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. فقوله كدلالة الدخان مثال للعقلية ، وقوله ويخصون .. إلخ أى : بخلاف البيانيين فإن العقلية عندهم لا تقابل الوضعية ، إذ الوضعية قد تكون عقلية ـ فتأمل (قوله : وتقيد الأولى) أى : تقييدا إضافيّا لا وصفيّا فيقال دلالة مطابقة بالإضافة لا دلالة مطابقة بالوصف ، وكذا يقال فى التضمن والالتزام