كدلالة الإنسان على الضاحك. (وتسمى الأولى) أى : الدلالة على تمام ما وضع له (وضعية) لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى (و) يسمى (كل من الأخيرتين) أى : الدلالة على الجزء والخارج (عقلية) لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هى من جهة حكم العقل ...

______________________________________________________

أى : عن تمام ما وضع له اللفظ (قوله : كدلالة الإنسان على الضاحك) أى : وكدلالة السقف على الحائط (قوله : أى الدلالة على تمام ما وضع له) أى : الدلالة على تمام المعنى الذى وضع اللفظ له (قوله : وضعية) مفعول ثان لتسمى (قوله : لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى) أى : لا لجزئه ولا للازمه ، وحينئذ فالسبب فى حصولها عند سماع اللفظ أو تذكره هو معرفة الوضع فقط دون حاجة لشىء آخر ، بخلاف الأخيرتين فإنه انضم فيهما للوضع أمران عقليان توقف فهم الكل على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم (قوله : وكل من الأخيرتين عقلية) لتوقف كل منهما على أمر عقلى زائد على الوضع.

(قوله : إنما هى من جهة حكم العقل إلخ) هذا الحصر يقتضى أن الوضع لا مدخل له فيهما وليس كذلك إذ هو جزء سبب ؛ لأن كلّا من التضمنية والالتزامية يتوقف على مقدمتين : إحداهما وضعية والأخرى عقلية ، وهما كلما فهم اللفظ فهم معناه وكلما فهم معناه فهم جزؤه أو لازمه ، ينتج أنه كلما فهم اللفظ فهم جزء معناه أو لازمه ، والمقدمة الأولى متوقفة على الوضع ؛ لأن فهم المعنى متوقف على العلم بوضع اللفظ لذلك المعنى ، والمقدمة الثانية متوقفة على العقل ؛ لأن فهم الجزء أو اللازم متوقف على انتقال العقل من الكل إلى الجزء من الملزوم إلى اللازم بواسطة حكم أنه كلما وجد الكل وجد جزؤه وكلما وجد الملزوم وجد لازمه ، فمن نظر إلى المقدمة الأولى سمى التضمنية والالتزامية وضعيتين كالمناطقة ، ومن نظر للثانية سماها عقليتين كالبيانيين ، وأجيب بأن هذا حصر إضافى أى : إنما هى من جهة حكم العقل لا من جهة الوضع وحده للجزء أو اللازم ، فلا ينافى أنه من جهة العقل والوضع معا ، وإنما اقتصر على العقل فى بيان التسمية ؛ لأنه سبب قريب بخلاف الوضع فإنه سبب بعيد وهو غير ملتفت إليه عند أهل هذا الفن ، قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى.