(إما على تمام ما وضع) اللفظ (له) كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق (أو على جزئه) كدلالة الإنسان على الحيوان ، أو الناطق (أو على خارج عنه) ...

______________________________________________________

فيها ؛ لأن المراد بمدخلية الوضع أن يوضع اللفظ لنفس المعنى كما فى الدلالة الوضعية ، أو لما يتعلق بذلك المعنى من الكل والملزوم كما فى دلالة التضمن والالتزام ، واللفظ المذكور لم يوضع لفصاحة المتكلم ولا لكله ولا لملزومه ، بل وضع لمركب فصاحة المتكلم فرد من جزء جزئه ، فخروجها من الأقسام لعدم وجود المقسم فيها ، والظاهر أنها من قبيل الدلالة العقلية ؛ لأنه يستحيل وجود لفظ فصيح بدون فصاحة المتكلم فتكون كدلالة اللفظ على حياة اللافظ.

(قوله : على تمام إلخ) أى : على مجموع ما وضع له ، والمراد بالمجموع ما قابل الجزء فدخل فى ذلك المعنى البسيط والمركب ، فاندفع ما يقال : الأولى حذف تمام ؛ لأنه يخرج دلالة اللفظ على الماهية البسيطة الموضوع هو لها ، فإن قلت : هلا حذف قوله : " تمام" ، واكتفى بقوله : " إما على ما وضع له" وهو شامل للمعنى البسيط والمركب ، قلت : ذكر لفظة" تمام" لأجل حسن مقابلته بالجزء ، وقد تبين لك مما قلناه أن" تمام" لا محترز له ، وما قيل من أنه احترز به عن دلالة اللفظ على نفسه نحو : زيد ثلاثى ففيه نظر ؛ وذلك لأنه على مذهب الشارح من أن دلالة اللفظ على نفسه وضعية وضعا نوعيّا ويكتفى بالمغايرة بين الدال والمدلول بالاعتبار ، تكون تلك الدلالة مطابقية ، فلم يكن" تمام" احترازا عن شىء ، وعلى أن تلك الدلالة عقلية ـ كما اختاره العلامة السيد ـ كانت خارجة عن المقسم وهو دلالة اللفظ الوضعية وحيث كانت خارجة عن المقسم فلا يكون تمام احتراز عنها لعدم دخولها (قوله : ما) أى : المعنى الذى وضع أو معنى وضع ، و" اللفظ" نائب فاعل وضع ، وجملة" وضع" صفة ، أو صلة جرت على غير من هى له ، لأن الموصوف بالوضع اللفظ لا المعنى وكان الواجب إبراز الضمير ، ولعل المصنف ترك الإبراز جريا على المذهب الكوفى الذى يرى عدم وجوب الإبراز عند أمن اللبس كما هنا (قوله : الناطق) الأولى : والناطق بالعطف (قوله : أو على جزئه) أى : جزء ما وضع له (قوله : على الحيوان) أى : فقط أو الناطق فقط ، إذ كل منهما جزء من الموضوع له (قوله : أو على خارج عنه)