ساكن ، نحو : «ظبي» و «غزو» (١) جاز في الوقف عليه ما جاز في نظيره من الصحيح. وإن كان في آخره واو ، فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا ، فإنّ الوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح ، نحو : «غزو». وإن كان ما قبلها متحركا ، فإنّ الحركة لا تكون إلّا ضمة ، فلا يوجد ذلك إلّا في الأفعال ، نحو : «يغزو». ولا يجوز في الوقف عليه إلّا السكون خاصة.

وإن كان مهموز الآخر ، فإنّ الوقف عليه كالوقف على ما آخره حرف صحيح ، إلّا أنه يخالفه في أنّ النقل يجوز هنا وإن أدّى ذلك إلى مثال غير موجود في كلام العرب ، فتقول : «البطىء» في الخفض ، و «الردء» (٢) في الرفع ، ولا يجوز ذلك في الصحيح.

ويخالفه أيضا في أن الإتباع يجوز هنا حيث لا يؤدّي النقل إلى بناء غير موجود. ويجوز في الهمز ، وإن لم يؤدّ النقل إلى ذلك ، فيجوز أن تقول : «رأيت البطؤ» ، فتتبع ، ولو نقلت فقلت : «البطأ» ، لكان له نظير. ولا يجوز أن تقول : «رأيت البسر» (٣). ويخالفه أيضا في أنّه يجوز أن تبدل من الهمزة حرفا من جنس حركتها ، فتقول : «الوثو» (٤) في الرفع ، و «الوثي» في الخفض ، و «الوثا» في النصب ، فتحرّك الثاء بالفتح ، لأنّ الألف لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا.

وكذلك الكاف ، فتقول : «الكلو» (٥) في الرفع ، و «الكلي» في الخفض ، و «الكلا» في النصب.

ويخالفه أيضا في أنّه لا يجوز النقل ، فلا تقول : «الكلا» ، استثقالا للهمزتين. هذا في لغة المحقّقين. فأما المسهّلون ، فإنّهم ينقلون الحركة إلى ما قبل فيقولون : «الوث». فيكون الوقف عليه كالوقف على ما في آخره صحيح ، ويسهّلون الهمزة في «الكلا» بينها وبين الحرف الذي منه حركتها ، فيكون الوقف عليه إذ ذاك ، كالوقف على ما في آخره حرف علة ، وقد تقدم.

فإن كان اللفظ مبنيّا أو مشبها بمبنيّ ، ونعني بالمشبه بالمبنيّ ما في آخره حرف ليس

__________________

(١) كذا ، وهذا سهو من المؤلف.

(٢) الردء : الصاحب.

(٣) البسر : البلح ما دام أخضر.

(٤) أصله : الوثء ، وهو في اللحم كالكسر في العظم.

(٥) أصله : الكلؤ ، من كلأه بمعنى : حرسه.