ويخلف التشديد النقل ، ووجهه أنّه حافظ على الحركة ، ولم يمكن إبقاؤها في موضعها ، فنقلها. وإنّما تعذر النقل لما يؤدي إليه من بناء غير موجود ، نحو : «عدل» ، لو قلت فيه : «عدل» ، لا يثبت «فعل» ، وذا لا يكون في أبنية كلامهم. والمخفوض من هذا حكمه إلّا الإشمام لما قلنا.

وإن أدى فيه النقل أيضا إلى بناء غير موجود رفض وأتبع ، وذلك : «بسر» ، لو قلت فيه : «بسر» ، لأثبت «فعلا» ، وذا لا يكون في أبنية كلامهم.

وإذا قلت : «رأيت الرجل» ، فإن الوقف هنا بالسكون ، والتشديد قليل ، لأنّ معرفة الاسم محمولة على نكرته ، وقد كان ذلك لا يجوز أعني : «رأيت رجلا» ، إلّا في الشعر ، فكذلك ذا ، ولا يكون هنا بدل لأنه ليس فيه مما يبدل ، ولا روم لأن غير المنون لا يرام ، لأن الأفصح فيه الوقف كالبدل ، فحمل هذا عليه ، والإشمام متعذر. ومثل «رأيت البكر» لا يكون فيه إلّا السكون ، وبطل هنا التثقيل لما قلناه.

والوقف على مثل : «جاءني الرجل» و «مررت بالرجل» كالوقف على «جاءني رجل» ، ولا يخالفه في شيء إلّا في البدل ، لأنه ليس معك مما يبدل.

وأمّا مثل : «جاءني البكر» ، فإنّ الوقف عليه بالسكون ، والروم ، والإشمام. ويجوز النقل إلّا أن يؤدي إلى بناء غير موجود ، فإنّ الإتباع إذ ذاك يعقبه. ومثل : «مررت بالبكر» ، يجوز فيه ما جاء في مرفوعه إلّا الإشمام ، لأنّ المخفوض لا يشمّ.

ومثل : «قول» ، و «زيد» ، و «عاد» مرفوعا كان أو مخفوضا ، فحكمه حكم «عمرو» ، إلّا النقل لا يجوز ، وعلة ذلك أن الحركة تستثقل في حرف العلة. هذا حكم الصحيح في الوقف.

فإن قلت : ما العلة في أن لم يوقف على التنوين ، فتقول : «زيدن»؟ قلت : علّة ذلك الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم وبين ما لم يدخل على الاسم كاملا ، نحو : «رعشن» ، فلذلك أبدلوا هذه النون. وإنّما أبدلت مما في آخره ألف الواو والياء والهمزة لأن الألف خفية جدا ، وعلة خفائها أنها لا يعتمد بها على مخرج ، فيكون أكثر منها. فالذي أبدل الياء ، فقال : «حبلي» رأى أنّ الألف أقرب الحروف إليها مما هو مثل الياء لأنّها من وسط