عليه في حال الوقف ، فإذا شدّد علم أنّه لا يجتمع ساكنان في الوصل ، ولهذا لم يكن أبدا التشديد فيما قبل آخره ساكن ، نحو «عمرو» ، لأنّه قد علم أن آخر هذا متحرّك ، إذ لا يجتمع ساكنان إلّا في وقف.

وإنّما لم يكن إلّا في الشعر ، لأنّ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل ، ألا ترى أنّه اعتدّ بالألف المبدلة من التنوين ، فصار كالوصل له ، فأجرى هذا الوصل مجرى الوقف ، فشدّد مع ذلك.

وإن كان هذا المنصوب قبل آخره ساكن ، فحكمه حكم ما تحرك ما قبله ، إلّا أنه يمتنع فيه التشديد للعلة التي قلنا ، وقلنا إنّ «جاءني رجل» يجوز في الوقف عليه خمسة أوجه : الإسكان أوّلا ، ثم الإشمام ، وكأنّ هذا رأى أن لا تذهب الحركة لأنّها لمعنى ، فأشار إليها بضمّ شفتيه ، وهو لا يسمع عندنا.

وأما وجه الروم فهو أنه رأى ابقاء بعض الحركة فضعف صوته بها ، والأول المشمّ رأى إبقاء بعضها إبقاء لها. وإنما امتنع الوقف على الحركة لأنه موضع استراحة وكلال ، فاختاروا إيراد الحرف ساكنا لا يشوبه شيء.

وأمّا وجه البدل فلأنه راعى التنوين ، فلم يحذفه لأنه حرف معنى ، فأبدل منه حرفا معتلّا من جنس حركة الحرف الذي قبله. ولما كان الوقف عارضا سهل عليه كون الاسم في آخره واو قبلها ضمة.

ووجه التثقيل ما قلناه.

ومثل «مررت برجل» ، يجوز فيه ما جاز في «جاءني رجل» ، إلّا الإشمام ، فإنّه متعذر ، وذلك أنّ الإشمام إنّما هو إشارة إلى الحركة. ولما كانت الحركة (١) من وسط اللسان ، لم تكن لترى بخلاف الضمة لأنّها من الشفتين.

وكل ما جاء في «جاءني رجل» يجوز في «جاءني عمرو» ، إلّا التثقيل لأنه لا فائدة فيه.

__________________

(١) يقصد الكسرة في كلمة «برجل».