رابعا : تقديم المسند إليه ، وتأخيره :
تقديم المسند إليه :
(٢٤٤) وأما تقديمه : فلكون ذكره أهمّ :
١ ـ إمّا لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه.
٢ ـ وإمّا ليتمكّن الخبر فى ذهن السامع ؛ لأنّ فى المبتدأ تشويقا إليه ؛ كقوله (١) [من الخفيف ] :
والّذى حارت البريّة فيه |
حيوان مستحدث من جماد |
٣ ـ وإمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة ؛ للتفاؤل أو التطيّر ؛ نحو : سعد فى دارك ، والسّفّاح فى دار صديقك.
٤ ـ وإمّا لإيهام :
ـ أنه لا يزول عن الخاطر. ـ وإمّا لنحو ذلك. |
|
ـ أو أنه لا يستلذّ إلّا به. |
رأى عبد القاهر :
(٢٤٨) قال عبد القاهر : «وقد يقّدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفي ؛ نحو : ما أنا قلت هذا ، أى : لم أقله مع أنه مقول غيري ؛ ولهذا لم يصحّ : (ما أنا قلت ولا غيري) ، ولا : (ما أنا رأيت أحدا) ولا : (ما أنا ضربت إلا زيدا) ؛ وإلّا فقد يأتى للتخصيص ؛ ردّا على من زعم انفراد غيره به ، أو مشاركته فيه ؛ نحو : (أنا سعيت فى حاجتك).
ويؤكّد على الأوّل بنحو «لا غيرى ، وعلى الثانى بنحو : «وحدي» . وقد يأتى لتقوية الحكم ؛ نحو : (هو يعطى الجزيل) ، وكذا إذا كان الفعل منفيّا ؛ نحو : (أنت لا تكذب) ؛ فإنه أشدّ لنفى الكذب من : (لا تكذب) ، وكذا من : (لا تكذب أنت) ؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم.
وإن بنى الفعل على منكّر ، أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به ؛ نحو : رجل جاءنى ، أى : لا امرأة ، ولا رجلان.
__________________
(١) البيت للمعرّى ، فى داليته المشهورة بسقط الزند ٢ / ١٠٠٤ ، والإيضاح ص ١٣٥ ، والمصباح ص ١٥.