رأى السكاكى :
(٢٥٣) ووافقه
السّكاكىّ على ذلك ؛ إلا أنه قال : «التقديم يفيد الاختصاص إن :
١ ـ جاز تقدير
كونه فى الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط ؛ نحو : (أنا قمت).
٢ ـ وقدّر .
وإلّا فلا يفيد
إلا تقوّى الحكم ، سواء جاز كما مر ولم يقدّر ، أو لم يجز ؛ نحو : «زيد قام» .
واستثنى
المنكّر ، بجعله من باب : (وَأَسَرُّوا
النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أى : على القول بالإبدال من الضمير ؛ لئلا ينتفى
التخصيص إذ لا سبب له سواه ؛ بخلاف المعرّف.
(٢٥٦) ثم قال :
«وشرطه ألّا يمنع من التخصيص مانع ؛ كقولنا : «رجل جاءني» على ما مرّ ، دون قولهم
: «شرّ أهرّ ذا ناب» :
أمّا
على التقدير الأول : فلامتناع أن يراد : المهرّ شرّ لا خير.
وأمّا
على الثاني : فلنبوّه عن مظانّ استعماله.
وإذ قد صرّح
الأئمة بتخصيصه ، حيث تأوّلوه ب : (ما أهّر ذا ناب إلا شرّ) ـ : فالوجه تفظيع شأن
الشرّ بتنكيره :
(٢٥٨)
وفيه نظر :
١ ـ إذ الفاعل
اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم ، ما بقيا على حالهما ؛ فتجويز تقديم
المعنوى دون اللفظى تحكّم.
__________________
