ومنه أيضا العبارة التالية «أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر إن ، بل يعرف ذلك قبل دخول إن بأن يقال : كل مبتدأ وخبر لا منافاة بينهما وأن تصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا لأن ، فينتفي الدور» (١) ، واضطراب العبارة لم ينتبه إليه المحقق ، والصواب فيها «أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر «إنّ» على دخول «إنّ» ، بل يعرف ذلك قبل دخول «إنّ» بأن يقال : كل مبتدأ وخبر لا منافاة بينهما وبين «إنّ» فصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا ل «إنّ» فينتفي الدّور» (٢).

وما ذكرته عن هذه النسخة شيء مما وقع فيها من الاضطراب والسقط المخلين بالمعنى ، والسرعة في العمل وعدم الدقة والتثبت والتوثيق ، وضربت صفحا عن ذكر المواضع التي لحقها التصحيف والتحريف وهي كثيرة ، نبهت عليها في مواطنها.

ثانيا : منهج التحقيق :

كان طبيعيا أن أتخذ نسخة حلب أصلا في التحقيق ، وذلك لقربها من عهد ابن الحاجب ، فقد رأينا أنها نسخت سنة ٦٨٤ ه‍ ، وهي أقدم النسخ التي وقفت على ذكر لها ، ولما اتصفت به من الدقة والجودة وقلة السقط إلا في بعض المواضع ، ويعود ذلك إلى خطأ العين في أغلب الأحيان.

واعتمدت أيضا على نسخة المكتبة الظاهرية ، وجعلت لها حرف (د) رمزا ، ولكي يكون العمل قريبا إلى التمام قابلت النص المحقق على النسخة المطبوعة ، وجعلت حرف (ط) رمزا لها.

وبما أن عبارة ابن الحاجب ليست بالعبارة السهلة القريبة ، وأسلوبه في عرض المسائل النحوية لم يكن بسيطا ، وإنما اعتوره بعض الجفاف ، تناول منهج التحقيق الإحاطة بعبارته ومتابعتها وضبطها ، والتنبيه على ما قد يطرأ عليها من السقط والتصحيف والتحريف لتلافيه ، واستعنت بنسخة المكتبة الظاهرية لتدارك السقط الذي وقع في النسخة الأصل ، وتصحيح بعض المواضع التي أصابها التصحيف والتحريف ، ووضعت ما سقط من الأصل بين معقوفين [].

وأعدت الضمائر إلى أصحابها كلما رأيت إلى ذلك داعيا ، فكثيرا ما كان ابن الحاجب يسوق كلمات فيها ضمائر ، وهذه الضمائر تارة تعود إلى الزمخشري ، وتارة تعود إلى غيره من النحويين الذين عوّل ابن الحاجب على آرائهم ، وعود الضمائر عنده مشكلة ، فقد يعيد ضمير المذكر على المؤنث ، وضمير المفرد على الجمع ونبهت على ذلك في مواطنه.

وحرصت على أن أوثق النص ، فتثبتّ من الفقرات التي نقلها ابن الحاجب من المفصل ،

__________________

(١) النسخة المطبوعة : ١ / ٢١١.

(٢) الإيضاح : الأصل ٤٦ ب.