الأقسام الإدارية
تنقسم المملكة ـ في الوقت الحاضر ـ إلى أربعة عشر قسما ، كل قسم يطلق عليه اسم (إمارة) وكل إمارة تتفرع إلى إمارات صغيرة ، أو مراكز تتولّى إدارة عدد من أمكنة التجمع السكاني من قرى وغيرها ، أو التنقل البدويّ ، يقلّ ويكثر بحسب مساحة تلك الإمارة. ويتبع تلك القرى مناهل للبادية في أكثر تلك الإمارات ويتولّى الإشراف على الأمور الإدارية في كل قرية أو منهل (مورد) مندوب من الإمارة التي ترتبط القرية أو المنهل بها يطلق عليه اسم (أمير) أو (مأمور مركز) أو (طارفة (١)) وفي إمارتي مكة وجدة وظيفتان باسم (قائم مقام) منذ العهد التركي إلى هذا العهد.
والتقسيم الإداري الآن لا يخضع لأسباب جغرافية أو اقتصادية كسهولة مواصلات وغيرها ، ولكنه غالبا ما يكون متوارثا ، منذ قيام موحد أجزاء المملكة الإمام عبد العزيز ـ رحمهالله ـ فقد أسند إدارة كل جزء منها إلى أحد من يتوسم فيه الإخلاص والكفاءة ، وكثيرا ما يتوسع ذلك الجزء أو يتقلص بحسب منزلة من يتولى تصريف أموره ومقدرته.
وبعد استقرار وضع المملكة والشروع في أعمال الإصلاح كنشر التعليم وفتح دور العلاج بقيت تلك التراتيب الإدارية على ما هي عليه ، غير أنها لما كان كثير منها غير ملائم فإن تلك الأعمال الإصلاحية اتخذت في بعض تلك الإمارات من التراتيب ما
__________________
(١) كلمة (طارفة) أي (ذو صلة) بمعني أنه يتولى إبلاغ الإمارة ويتلقّى أوامرها المتعلقة بالقرية أو المورد.