لا يتفق مع الوضع الإداري ، ولهذا فقد تتبع مستشفيات إمارة أو مدارسها إدارة تقع في غير تلك الإمارة ، وكذا الحال في المواصلات وغيرها من المرافق العامة.

ولقد أدرك رجال الدولة المسؤلون عن ترتيب شؤونها ما في هذا الاختلاف من التأثير على عدم سير الإصلاح في كل إمارة على طريقة تكفل التماثل والشمول ، فكان أن وضع (نظام المقاطعات) منذ أكثر من عشر سنوات. ولا يزال قيد الدرس ، تبعا لسرعة نموّ المملكة وتغير أحوالها بتغير حالتها الاقتصادية تغيرا ما كان متوقعا ، وقل أن حدث مثله في أية مملكة.

وقد جرت وسائل كثيرة لإصلاح الوضع الإداري في المملكة ، فبعد أن كانت مقسمة في ذلك إلى أربعة أقسام كبيرة يتولى إدارة كل قسم أمير ، مهما بلغ من المقدرة يعجز عن القيام بأعباء إمارته على خير الوجوه ، فقد جرى تقسيم تلك الإمارات الكبيرة ، ومراعاة انطباق ذلك التقسيم على متطلبات الإصلاح ما أمكن ، ثم ربطت تلك الإمارات بوزارة الداخلية ، بعد أن كان كل أمير يتصل بالملك ـ أو بنائبه ـ في كل الأمور صغيرها وكبيرها.

ونظرا للتوسع العمراني العظيم في جميع أقسام المملكة في الأعوام الأخيرة فإن التقسيم الإداري ـ تبعا لذلك ـ سريع التّغيّر ، ولهذا فقد رجعت إلى أحدث المصادر الرسمية في ذلك وهو الكتاب الذي أصدرته (مصلحة الإحصاءات العامة) في (وزارة المالية والإقتصاد الوطني) عام ١٣٩٤ (١٩٧٤ م) بعنوان (التعداد العام للسكان) وخصصت لكل إمارة جزءا خاصّا ، فاكتفيت بما جاء في هذا الكتاب في كل ما يتعلق بالتقسيم الإداري (الإمارات).