ـ الحديث لا أصل له
عند ذوي المعرفة بالنقل فيما نعلمه ، قد وضعه محمد بن عبد إسنادا ومتنا ، كذا نقله
عن ابن الجوزي في الموضاعات ، قال في الطريق الثاني : فيه بنوس ، وهو مجهول لا
يعرف ، والطريق الثالث : فيه مجاهيل ، وأحدهم قد سرقه من محمد بن عبد».
ومن رواية أبي هريرة أخرجه ابن حبان في «المجروحين»
(١ / ١٤٣) في ترجمة أحمد بن محمد بن عمر ، وقال فيه : يروي أشياء مقلوبة. لا
يعجبنا الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضاعات» (١ / ٣٠٧)
، فقال : من حديث أنس ، ونرى أن أحمد بن محمد بن عمر اليماني سرقه وغيّر إسناده.
قال أبو حاتم الرازي ، وابن صاعد : «كان اليماني كذابا ، وقال الدارقطني : متروك
الحديث ... ومن حديث عائشة أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١ / ٣٠٧) من طريق أبي
قتادة عبد الله بن واقد ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة
نحوه ، وقال ابن الجوزي : فيه عبد الله بن واقد ، قال أحمد ويحيى : ليس بشيء ،
وقال النسائي : متروك الحديث.
قال ابن الجوزي بعد أن ساق الحديث بجميع
طرقه : «هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه».
وقد تعقبه السيوطي في «اللآليء المصنوعة»
(١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨) في حديث جابر بقول أبي نعيم الذي تقدم ، وفي حديث عائشة ، يقول
أحمد في عبد الله بن واقد : إنه لا بأس به ، وكذا وافقه ابن عراق في «التنزيه» (١
/ ٣٧٣) ، بل زاد فهذا الطريق على شرط الحسن. وكذا تعقباه بحديث علي ـ رضياللهعنه
ـ الذي أخرجه أبو الحسين بن بشران في فوائده ، قلت : لم أوافقهما. أما تعقبهما
بقول أحمد ، ثم اتباع ابن عراق بقوله هذا الطريق على شرط الحسن ليس بصحيح ، فقد
جرح عبد الله بن واقد أكثر المحدثين سوى أحمد ، فقال البخاري : سكتوا عنه ، وقال
أيضا تركوه ، وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ذهب حديثه ، عن
ابن معين ليس بشيء ، وعنه في رواية ثقة ، وذكر يعقوب بن إسماعيل أنه كان يكذب ،
وقال الجوزجاني : متروك ، أنظر «الميزان» (٢ / ٥١٧) ، فيقدم الجرح على التعديل ،
وأما حديث عليّ ، ففيه عطاء بن المبارك. قال الأزدي : لا يدري ما يقول ، وسئل عنه
ابن معين ، فقال : لا أعرفه كما في «الميزان» (٣ / ٧٦) ، و «اللسان» (٤ / ١٧٢) ،
وكذا أبو عبيدة الناجي بكر بن الأسود واه كما قال الذهبي ، وقال يحيى : كذاب ،
وكذا كذبه يحيى بن كثير الغبري ، وضعفه النسائي والدارقطني. أنظر «الميزان» ـ
